بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ فقد رصدت الهيئة انتهاك عددٍ من المنشآت لنظام المنافسة، من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.
وبعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية؛ بحق المنشآت التي اتضح للهيئة مخالفتها لنظام المنافسة، وقد أحالت الهيئة المنشآت المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه، أصدرت اللجنة (15) قراراً بمعاقبة تلك المنشآت؛ لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية - إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:
8 - التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
حيث تضمنت القرارات، إيقاع غراماتٍ ماليةٍ إجمالية قدرها (17,291,831) سبعة عشر مليوناً ومائتان وواحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وثلاثون ريالاً ضد (24) منشأة، وقد اكتسبت جميع قرارات اللجنة الصفة النهائية.
هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطارٍ من العدالة والشفافية.
كما تدعو الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة.