أصدرت الهيئة العامة للأوقاف معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف بموجب قرار مجلس إدارتها، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوكمة والشفافية، والارتقاء بمنظومة الأوقاف في المملكة، بما يواكب أفضل الممارسات المحلية والدولية.
ويأتي هذا الإصدار امتدادًا للدور التنظيمي للهيئة، وانسجامًا مع رسائلها الإستراتيجية الرامية إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتنميتها، وتحقيق مقاصد الواقفين، وتعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للأوقاف، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية، وترسيخ مبادئ النزاهة والموثوقية في القطاع الوقفي.
وتهدف المعايير إلى رفع مستوى الشفافية في الأوقاف، وإرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف، إضافة إلى تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية، ومنع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إلى جانب توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.
كما تحدد المعايير نطاق التطبيق، ووصف المستفيد الحقيقي، والحد الأدنى من البيانات الواجب توفرها، وآليات التحقق والتحديث، وأطر الإفصاح وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة، إلى جانب الأحكام الإضافية والعقوبات المقررة عند المخالفة، بما يعزز كفاءة الإشراف والرقابة، ويرسخ الثقة بالقطاع الوقفي.
وأكدت الهيئة أن إصدار هذه المعايير يعكس التزامها بتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الأوقاف، وتعزيز تكاملها مع المنظومات الوطنية ذات العلاقة، ومواءمتها مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يدعم مستهدفات الشفافية، وحماية الأوقاف، وتعظيم أثرها التنموي، ويجعلها رافدًا فاعلًا في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة، ويمكنكم الاطلاع على المعايير في موقع الهيئة من خلال الرابط (https://t.co/CIWLYx5HAK).
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.