كشف وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، عن الدور الكبير الذي أداه سمو ولي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) في قيادة المفاوضات التى أدت إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، وبيّن الوزير خلال تصريحات (لقناة الإخبارية): «يجب أن ينسب الفضل لأهله، فسمو ولي العهد قاد كثيرًا من المفاوضات الرئيسية وسبحان الله كنا كيف في 6 مارس واليوم في 11 أبريل في وضع مختلف، كنا نستجدي تخفيض مليون نص إضافي الآن خفضنا ما يقارب 10 ملايين، كنا نستجدي لأعوام طويلة ومديدة، كم من محاولات لنتمكن من أن نجعل بعض المنتجين خارج إطار منظمة أوبك، وتحالف –أوبك+- في أنهم يمارسون شيئًا من التخفيضات.. الآن صار اتجاه التخفيضات توعية كبيرة».
وقال وزير الطاقة، في وقت سابق، إنه "سعيد للغاية بالاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة أوبك وحلفاؤها –أوبك+- لقد أظهرنا أن التحالف فاعل، وحي.. أنا سعيد للغاية بهذا الاتفاق.. الاتفاق مذهل، وبمرور الوقت سيقلص وفرة المعروض في السوق".
وأكَّد البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، أنه تم الاتفاق على ضمان استقرار سوق الطاقة، وضمان توفير الطاقة الآمنة بأسعار معقولة، وإنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لجميع أطراف المجموعة على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.
وقال البيان، الصادر السبت الماضي: أدى الانكماش الاقتصادي الكبير وعدم اليقين المتوقع المرتبط بالوباء (فيروس كورونا)، إلى تفاقم الخلل في عمليات العرض والطلب على الطاقة، وتفاقم عدم استقرار أسواق الطاقة، وأثر بشكل مباشر على قطاع النفط والغاز وانتشر إلى مناطق أخرى، مما أثر بشكل أكبر على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان، إلى أن الزعماء سيواصلون التعاون عن كثب ومراجعة كل من الاستجابة لجائحة فيروي كوفيد-19 والأجندة الأوسع لمجموعة العشرين للتحول إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة، خلال اجتماع مقرر في شهر سبتمبر المقبل، مع الاستعداد للاجتماع في وقت أقرب إذا دعت الحاجة لذلك.
وأضاف البيان: لحل هذه القضية، نلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار أسواق الطاقة. ونحن ندرك التزام بعض المنتجين بقضية استقرار أسواق الطاقة. وندرك أيضًا أهمية التعاون الدولي في ضمان استدامة أنظمة الطاقة.
وكانت السعودية قد دعت لاجتماع استثنائي لوزراء الطاقة بمجموعة دول العشرين، برئاسة المملكة (رئيس الدورة الحالية للمجموعة)، "عن بُعد" عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بهدف "تعزيز الحوار والتعاون والعمل على ضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، والعمل -جنبًا إلى جنب- مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية"؛ في وقت تركّز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة كورونا على صحة الناس والاقتصاد العالميّ.
واتفقت دول تحالف «أوبك+»، من حيث المبدأ، أمس الخميس، على تخفيضات تصل لــ10 ملايين برميل يوميًّا، لمايو ويونيو، وقال البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع إنه تم الاتفاق على "إعادة تأكيد إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة، بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 يوليو 2019".
وأوضح البيان الرسمي لدول تحالف «أوبك+»، "إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميًّا، بدءًا من 1 مايو 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020، وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بدايةً من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 ملايين برميل يوميًّا. ويتبع ذلك تخفيض قدره 6 ملايين برميل يوميًّا لمدة ستة عشر شهرًا، تبدأ من 1 يناير 2021 حتى 30 إبريل 2022".
وبيّن اتفاق دول تحالف «أوبك+»، أن "الأساس المرجعيّ لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، في ما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، فالأساس المرجعيّ لكل منهما هو 11 مليون برميل يوميًّا. وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 أبريل 2022، ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر ديسمبر 2021".
وأشار اتفاق دول تحالف «أوبك+»، إلى "دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق"، و"إعادة تأكيد دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون. وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك".
وشدد اتفاق دول تحالف «أوبك+»، على "إعادة تأكيد أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقًا للمنهجية المُطبَّقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك"، و"الاجتماع في 10 يونيو 2020 عبر تقنية ويبينار، لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق".
كما أعلن تحالف دول «أوبك+»، أنه "تم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشارِكة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك". و"رحَّب الاجتماع بمشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين".
وخلال الاجتماع، قامت الدول المشاركة بإعلان التعاون، وتضمّ الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول المنتجة للنفط المشاركة من خارجها، بإعادة تأكيد التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية للمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.
اقرأ أيضًا:
إعلان 6 بنود مهمة في اتفاق «أوبك+» لخفض إنتاج النفط 10 ملايين برميل يوميًّا