أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيال؛ أن الهيئة تتطلع إلى تحقيق الإدماج الإلكتروني؛ لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في العمل والتعليم، في ظل اهتمام المملكة بحقوقهم، وإجراءاتها ومبادراتها النوعية لمواجهة كورونا، وما نصَّت عليه رؤية 2030 لتمكينهم من فرص عملٍ مناسبةٍ، وتعليمٍ يضمن استقلاليتهم واندماجهم ومدَّهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.
وأضاف –خلال ندوةٍ نظمتها الهيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة– أن الوباء أفرز تحدياتٍ عديدةً على مستوى العالم، يتقدَّمها التعليم والعمل عن بُعدٍ، وهو أمرٌ فرض على الدول واقعًا جديدًا للتعاطي معه باستغلال جميع وسائل التقنية الحديثة، لتمضي عجلة الأعمال دون توقف».
وأوضح «الخيال» أن من أوجه الاستجابة للجائحة والتعافي؛ إدماج ذوي الإعاقة، والإقرار بحقوقهم وحمايتها، في ظل ما أشارت إليه الأمم المتحدة من أن كورونا عمَّقت انعدام المساواة القائم بالفعل بما أثَّر على مليار شخصٍ من ذوي الإعاقة، الذين تقل فرصهم في الظروف العادية في الاندماج في المجتمع أو الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية والوظائف.
وشدد نائب رئيس الهيئة على أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، بالعديد من التدابير والبرامج، بما يضمن تمتُّعهم بحقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من الرعاية والتأهيل اللازمين، كما راعت من خلال إجراءاتها الاحترازية لجائحة كورونا، وإتاحة العمل والتعليم عن بُعدٍ عبر منصاتٍ عديدةٍ ومتنوعةٍ، ليصبحا خيارَيْن مناسبَيْن، خصوصًا لذوي الإعاقة، «وهو ما يجعلنا نحرص على مناقشة الإدماج الإلكتروني كوسيلةٍ لتعزيز حقوقهم فيهما».
وأضاف: «أتاحت المملكة فرص التعليم للجميع، وإلزامية التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة، كما تبنَّت مفهوم التعليم الشامل في المدارس الذي يخدم الطلبة ذوي الإعاقة في إطار تفعيل اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، وأطلقت مبادرة تطوير التربية الخاصة من خلال (بناء وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتعليم ذوي الإعاقة)، وجرى دمجهم في مدارس التعليم العام جزئيًّا في فصولٍ خاصةٍ، ودمجهم كليًّا مع أقرانهم الآخرين، وتوفير المستلزمات وصرف الأجهزة التعويضية لهم والمعينات مجانًا».
ومضى يقول: «في مجال العمل، تمَّ إطلاق مبادراتٍ عديدةٍ، في مقدمتها برنامج (توافق) الذي يهدف إلى توظيفهم وتوفير بيئة عملٍ مناسبةٍ لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم والحرص على تدريبهم، وصرف إعاناتٍ ماليةٍ للأسر التي تتولى رعاية ذوي الإعاقة، وإنشاء ودعم المؤسَّسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل».
وأشار إلى برنامج «مواءمة» الهادف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير بيئة عملٍ ملائمةٍ لذوي الإعاقة.
يُذكَر أن الندوة ناقشت، عبر عدة محاورَ، حقوق ذوي الإعاقة، والمبادئ التوجيهية الخاصة بكوفيد 19، ومبادئ حقوق الإنسان التي لا بد من احترامها في الإدماج الإلكتروني، وجهود المملكة في حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في ظل جائحة كورونا في مؤسسات التعليم، بالإضافة إلى الإدماج الإلكتروني في مجال العمل.
اقرأ أيضًا: