اتّخذ قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة مسارَ نموٍّ تصاعديٍّ على مدى خمس سنوات، مستفيدًا من الطلب المتزايد على خدمات القطاع، بفضل نمو أعداد الزائرين للمدينة المنورة، والتطوّر اللافت لمنظومة البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل بالمنطقة.
واستعرض تقرير، أصدرته غرفة المدينة المنورة بيانات ومراحل النمو التي شهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة خلال الفترة ما بين (2019م) وحتى (2024 م)، مستعرضًا زيادة الأنشطة المشتغلة ضمن قطاع النقل والتخزين، وفقًا لحجم السجلات التجارية التي سجّلت (970) سجلًا تجاريًا لمنشآت عاملة ضمن القطاع في عام (2019م) لتقفز إلى (2817) سجلًا تجاريًا بنهاية العام (2024م)، بمعدّل نموٍّ إجمالي بلغ (190%) على مدى الخمس سنوات، بمتوسط نموّ يبلغ (38%) سنويًا، مستفيدًا من التوسّع في مشاريع خدمات الحج والعمرة، وزيادة أعداد الزائرين للمدينة المنورة، مما تطلّب توسعًا في خدمات النقل والتخزين؛ لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية؛ مما أدّى لزيادة تسجيل الشركات المختصة في نقل الزوار عبر الحافلات أو سيارات الأجرة أو خدمات النقل الذكي.
وأشار التقرير، إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية لدوره في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام، وعناصر الإنتاج المختلفة، منوهًا بما تتمتع به المدينة المنورة من بنية تحتية متميزة لدعم الحركة التجارية والأنشطة السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها غرفة المدينة المنورة في هذا المسار، والتي شملت التوسّع في إنشاء فروع لشركات تأجير السيارات، وتنظيم ملتقيات توظيف لزيادة إسهام القطاع في نسبة توطين المشتغلين في هذا القطاع الحيوي، والتوسّع في المستودعات الذكية ومراكز التوزيع، وتسريع حركة التجارة الإلكترونية من خلال شركات الشحن العالمية مما عزّز جهود تحسين كفاءة تسليم المنتجات وتقليل أوقات الشحن.
وبيْن التقرير أن شبكة الطرق تغطّي حوالي 24 ألف كيلومتر في المدينة المنورة، تخدمها حافلات النقل العام التي تقدّم خدمات منتظمة، تغطّي معظم نقاط الجذب في المدينة المنورة، لافتًا الانتباه إلى الاعتماد الكبير على الحافلات وسيارات الأجرة في تقديم خدمات القطاع، ويتّسع قطاع النقل والخدمات اللوجستية لمزيد من الاستثمارات في وسائل نقل أكثر تطورًا، مثل: المترو أو الترام، التي يُمكنها الإسهام في تحسين حركة الأفراد، وتقليل الاختناقات المرورية، في حين يُعتمد بشكل كبير على الشاحنات في نقل السلع.
وعزا التقرير نموّ قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة إلى مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية للنقل التي شهدتها المدينة المنورة خلال السنوات الأخيرة، مثل: توسعة الطرق الرئيسة، وتطوير محطات النقل، وتعزيز الربط بين المطار والمنطقة المركزية من خلال النقل الترددي، إضافة إلى إسهام مشروع "حافلات المدينة" في تحفيز الطلب على خدمات النقل المحلي، مما شجّع الشركات على الاستثمار في القطاع.
وأبرز التقرير عدة عوامل أسهمت في نمو نشاط أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية، بالاستفادة من الموقع المحوري للمدينة المنورة بين مناطق المملكة، ما جعلها مركزًا مهمًا لأنشطة التخزين والتوزيع، خاصة للسلع المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، إضافة إلى ازدهار قطاعات تجارة التجزئة، والمنتجات الغذائية، والمستلزمات الفندقية في تسجيل المزيد من شركات التخزين والخدمات اللوجستية، فضلًا عن إسهام مشروعات تطوير وإعادة تأهيل المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي، وتوسعة الفنادق والمرافق المحيطة به في زيادة الطلب على خدمات نقل البضائع والمستلزمات الفندقية، مما حفّز دخول شركات جديدة إلى السوق للاستفادة من فرص النمو في خدمات النقل والتوزيع.
وركز التقرير على ما يتضمنه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المدينة المنورة من فرصٍ واعدة للاستثمار، تشمل إمكانية التوسّع في خدمات النقل الذكي والمستدام التي تعتمد على الحافلات الكهربائية، والنقل التشاركي، وخدمات التنقل عند الطلب، والاستثمار في مشاريع النقل المستدام لتخفيف الازدحام ودعم السياحة، وإمكانية تأسيس شركات نقل متخصّصة في نقل الحجاج والمعتمرين بأسطول حديث وذكي، وتطوير أنظمة إدارة الشاحنات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة عمليات النقل.
وتكمن الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع - حسب التقرير - في إنشاء مخازن قريبة من المدينة المنورة لدعم نموّ التجارة الإلكترونية، وتسريع عمليات التوصيل، وإطلاق شركات نقل فاخرة تستهدف السيّاح والمعتمرين، وتطوير خدمات نقل سياحية مبتكرة مثل: المركبات ذاتية القيادة داخل المنطقة المركزية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من مشروع المدينة اللوجستية "إمداد" كمركز لوجستي متكامل لتخزين وتوزيع البضائع، وتحفيز إنشاء مستودعات ذكية، وشركات شحن متخصصة.