في إطار خطة المملكة العربية السعودية لتحفيز القطاع الخاص على التوطين وتوفير بيئة عمل مناسبة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاق «جائزة تحفيز القطاع الخاص»، وذلك لتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
كانت وزارة التجارة والاستثمار قد أطلقت في نهاية عام 2017، خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ200 مليار ريال على مدى أربع سنوات، تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.
جائزة تحفيز القطاع الخاص
جائزة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، تنقسم إلى جائزة للتوطين، وأخرى لبيئة العمل المثالية، بهدف تحفيز القطاع الخاص على تقديم أفضل الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتحسين بيئة العمل في المنشآت، وفقًا لما كتبه وزير العمل المهندس أحمد سليمان الراجحي، عبر حساب على موقع تويتر.
وتضم جائزة بيئة العمل المثالية 6 جوائز، أما جائزة التوطين فتضم 12 جائزة، ويُشترط أن تكون المنشأة قائمة لمدة 3 سنوات على الأقل، وألا تكون المنشأة حكومية أو مملوكة بنسبة 100% من الحكومة، وألا تكون المنشأة في النطاق الأحمر، وأن يجيب 20% من الموظفين عن الاستبيان (يجب على الموظفين تسجيل الدخول إلى منصة قوى للإجابة عن الاستبيان).
وتهدف جائزة بيئة العمل المثالية إلى رفع الوعي لمنشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المتميزة؛ بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص.
أما جائزة التوطين فتحصل المنشأة عليها إذا حققت أعلى مجموع في المعايير التالية: 70% توظيف السعوديين، نسبة المساهمة بالتوطين (50%)، استدامة الموظفين السعوديين في المنشأة (25%)، نسبة الموظفين السعوديين في المناصب القيادية (15%)، التزام المنشأة في برنامج حماية الأجور (10%)، 30% جودة التوطين، قِيَم العاملين (15%)، أساليب الإدارة وممارستها (15%)، بيئة العمل الداخلية (35%)، الأجور والحوافز والتدريب (35%).
دعوة للوظائف الشاغرة في التشغيل والصيانة
وبالأمس جدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دعوته لمنشآت القطاع الخاص، للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
وفي يناير العام 2020 الجاري أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف حملة بعنوان «هدف يدعمك»، الموجه لمنشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في سوق العمل، رفع نسبة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية، ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50 في المائة.
ويُمكن للمنشآت عبر 4 خطوات ميسرة، الإعلان عن الوظائف الشاغرة في تلك العقود، من خلال صفحة بوابة «طاقات» على الرابط بالضغط هنا ، والدخول إلى حساب المنشأة في البوابة، ومن ثم اختيار «إنشاء إعلان وظيفي جديد»، وبعد ذلك اختيار «توطين عقود التشغيل والصيانة»، وتعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على «إرسال»، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.
ويسهم «هدف» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة «طاقات» عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في شهر صفر الماضي، قرارًا وزاريًّا برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وقد كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس الثلاثاء، عن أن عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ارتفع بنسبة 57%؛ حيث بلغ 3261 صيدلانيًا عام 2019، مقارنة مع عددهم عام 2018 البالغ 2082.
وبحسب ما جاء عن وزارة العمل، فإن إجمالي الممارسين لمهنة الصيدلة، بلغ نحو 24 ألفًا، يشكل السعوديون منهم 13%، بـ3261 صيدلانيًّا، فيما يمثل الوافدون النسبة المتبقية بـ21233 صيدلانيًّا.
كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا وزاريًّا بالشراكة مع وزارة الصحة، في فبراير الجاري، يقضي بتوطين مهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في كل أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، على أن يتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة ابتداء من 01/12/1441هـ، بينما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 01/12/1442هـ.
في سياق متصل أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تقرير صادر عنها أمس الأول الإثنين، أن انضباط مستوى أسواق العمل بسياسة التوطين صعد إلى 91%، إذ أجرت أكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير في كل مناطق المملكة، رصدت خلالها مخالفات بنسبة 9 في المئة من إجمالي الزيارات.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت مؤخرًا «منصة قوى»؛ للمساهمة بتسهيل الإجراءات بعد إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها، فضلًا عن تطوير كثير من البرامج لحماية حقوق العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الخاص، كبرنامج توثيق العقود الذي يحفظ حقوق الأطراف كافة، وتطوير برنامج حماية الأجور وتوسيع نطاقه.
ما فائدة التوطين؟
بحسب أمين الهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، فإن توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة، وما يرتبط به من محفزات حكومية وبرامج دعم تدريب وتأهيل وتوظيف، سيسهم في تطوير قدرات السعوديين والسعوديات ومهاراتهم العملية، وتمكينهم من العمل في القطاع.
وأضاف بن مبارك آل سويد، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس، إن التوطين سيسهم في تطوير القطاع وبيئة العمل فيه ورفع أدائه، مشيرًا إلى أن قطاع التشغيل والصيانة من القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، والمستمرة بالنمو في السوق السعودية.
20 مبادرة جديدة لتحفيز القطاع الخاص
وفي نهاية يناير 2020 الجاري، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها إطلاق 20 مبادرة جديدة، تستهدف تحفيز وتحسين بيئة أعمال القطاع الخاص؛ للمساهمة في توطين الفرص الوظيفية، ورفع مستوى تنافسية المنشآت في سوق العمل.
وتأتي هذه المبادرات نتاج ورش عمل تم عقدها مع القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، إضافة إلى لقاءات تمّت مع اللجان المختصة والمهتمين، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتأتي هذه الحزمة امتدادًا لمبادرات أطلقتها الوزارة العام الماضي، سعيًا منها إلى الاستمرار في تطوير قطاع الأعمال ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ما نتيجة التوطين؟
أسفرت رؤية المملكة عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إجمالًا إلى 22.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام 2019 الماضي، من 18.1 في المائة بنهاية 2016، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة «الاقتصادية» في أكتوبر 2019.
وقد تجاوزت النسبة 40 في المائة في أربع مهن رئيسة، هي «المهن الكتابية» بنسبة توطين 88.7 في المائة، و«المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال» 72.1 في المائة، و«مهن البيع» 52 في المائة، و«الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية» 40.1 في المائة.
المهن الأكثر توطينًا
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها صحيفة الاقتصادية جاء ترتيب المهن الأكثر توطينا في القطاع الخاص، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري كما يلي: المهن الكتابية «88.7 في المائة»، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال «72.1 في المائة»، مهن البيع «52 في المائة»، الاختصاصيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية «40.1 في المائة».
فيما بلغت نسبة التوطين في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية «32.2 في المائة»، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية «18.7 في المائة»، المهن الهندسية الأساسية المساعدة «10.7 في المائة»، مهن الخدمات «9.5 في المائة»، مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد «5.6 في المائة».
اقرأ أيضًا
