أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الدور الفاعل في أداء وزارة الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية، مما أسهم في توفير آلاف المساكن الجاهزة وتحت الإنشاء للمواطنين بدعم يصل إلى 100%، معتبرين أن هذه النقلة في عمل الوزارة أدت زيادة تملّك الأسر، إضافة إلى توفير وحدات للأسر الأشد حاجة عبر «الإسكان التنموي».
وطالب الأعضاء خلال جلسة مجلس الشورى الثالثة والخمسين اليوم الاثنين، بضرورة تفعيل مفهوم المنازل الذكية التي تعتمد على التقنيات الحديثة مع الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى النظر في تقليل نسب الفوائد المترتبة على القروض العقارية المدعومة، والإسهام بتأسيس عدد أكبر من جميعات الإسكان، إضافة إلى تعزيز التعاون مع بيوت الخبرة والشركات الدولية في قطاع الإسكان.
من جانبها، أوضحت عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، أن جهود وزارة الإسكان مؤخرًا في دعم الأسر الضمانية والأسر الأشد حاجة من خلال برنامج الإسكان التنموي كانت مميزة، لافتةً إلى ضرورة توسّع الوزارة في هذا الملف لدعم مزيد من الأسر محدودة الدخل، والإسهام في تسريع تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية الإسكانية ورفع قدراتها في صيانة وتشغيل وحدات الإسكان التنموي على مستوى جميع المناطق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت درندري إلى أن الإسكان التنموي يُعد من أنجح برامج وزارة الإسكان التي ينبغي التوسّع فيها بدعم الإيجار أو توفير مسكن مدعوم عبر منصة جود الإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مناطق المملكة.
كما قدمت درندري توصية مشتركة مع عضو الشورى الجوهرة اليامي، لتوفير خيارات سكنية مُتقدمة بالشراكة مع شراكات عالمية ومحلية متخصصة لنقل المعرفة محليًّا، لتشمل مساكن صديقة لذوي الإعاقة، ومساكن خضراء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وجاهزة بتقنيات بناء سريعة وعالية الجودة وأسعار منافسة، ومساكن ذكية تعتمد على التقنية.
فيما اعتبر العضو الدكتور طارق فدعق، أن الاهتمام بتطوير وتأهيل القوى البشرية لإدارة المشاريع من أهم أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمار في القطاع العقاري لحماية أصحاب العلاقة من مشترين ومستثمرين وتعزيز موثوقية السوق.
إلى ذلك، دعا عضو المجلس المهندس عباس هادي، إلى النظر في إيجاد حلول إضافية تضمن تقليل نسب الفائدة على التمويل العقاري في ظلّ اعتماد الخيارات السكنية المتنوعة على التمويل العقاري المدعوم إما كلّياً أو جزئياً، معتبراً أن تكلفة الفائدة تعتبر عالية بسبب هيكلية التمويل بالمملكة مقارنةً بدول العالم.
فيما تطرّق اللواء طيار عبدالله السعدون، إلى نجاح برامج وزارة الإسكان في الإسهام في تطوير القطاع وتوفير آلاف الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء خلال السنتين الماضيتين، مما أسهم في تمكين عدد كبير من المواطن للحصول على مساكنهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاستفادة من الأراضي البيضاء الواقعة داخل أحياء المدن الرئيسية لإنشاء مشاريع إسكان تخدم أبناءها والتوسع في الامتداد الرأسي وإعادة تخطيط الأراضي المتاحة داخل الأحياء لتوفر الكثير من ميزانية الدولة خصوصاً في ظل تكامل بنيتها التحتية.
ونوّه عضو مجلس الشورى عطا حمود السبيتي، إلى أن الوزارة نجحت منذ إطلاقها لبرنامج «سكني» وغيره من البرامج الأخرى في تحقيق الكثير من الأهداف، أهمها تمكين العرض ودعم الطلب لتوفير منازل ميسورة التكلفة، داعياً إلى ضرورة تطوير الأحياء العشوائية بالشراكة مع الجهات المعنية واستدامة موارد الوزارة.
وبيّن السبيتي أن ارتفاع إجمالي أعداد القروض العقارية للأفراد يعتبر مؤشرًا جيدًا في سبيل التملك لتحقيق مستهدفات «برنامج الإسكان» بحلول 2030، كما دعا الوزارة لضرورة مراجعة أسعار بعض المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تلائم عددًا أكبر من المواطنين، والعمل على إيجاد حلول فاعلة لتقليل زمن البناء في مشاريعها حول مدن المملكة وتعميم خدمات ما بعد البيع فيها، إضافة إلى وضع خطط لتخفيف الضغط على المدن الكبرى، إلى جانب العمل على شجيع دخول المستثمرين الدوليين للقطاع لرفع جودة المنتجات وتخفيض قيمتها وتسريع وتيرة البناء وتعزيز التنافسية، مشدّداً على ضرورة اشتراط الفحص الفني عند شراء وبيع الوحدات الجاهزة من السوق عن طريق البنوك قبل إتمام الإفراغ والشراء من قِبل المواطن.
وطالب عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون، بتعفيل آلية واضحة تسهم في إمكانية تمويل منسوبي الجمعيات الأهلية وبعض الجهات التي قد لا تعترف بها الجهات التمويلية، مشدّدًا على ضرورة وضع حلول لهذه الفئة لتتمكّن من الاستفادة من القروض العقارية المدعومة تمهيداً لحصولها على المسكن الملائم.