اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب «المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام» التي تبنّتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، بمشاركة قرابة 450 مختصًّا في عمليات المراجعة والتحكيم بين الهيئة والوزارة، والجامعات السعودية، وعدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات، والقطاعات المعنية، وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة.
وأفادَ بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ معايير مناهج التعليم تُحدِّد ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، ويستطيع أداءه في مجال التعلم المستهدف حسب المستويات والصفوف الدراسية.
وتتضمن المعايير المحتوى والأداء لمجالات التعلم العشرة التي تعزّز القيم، وتبني المهارات، وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، وتمثل وصفًا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.
وأشار البيان إلى أنّه تمَّ وضع المعايير في عددٍ من المجالات؛ ففي مجال القيم تسعى إلى ترسيخ تقوى الله، والوسطية والاعتدال، وتقدير الذات، والشغف المعرفي، وتقدير العمل وإتقانه والمسؤولية تجاهه، والولاء للوطن وقيادته وجغرافية المملكة وتاريخها، وتحقيق أكثر من 19 هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي مجال الأسس ركَّزت معايير مناهج التعليم العام على خصائص النمو، والاتجاهات، والممارسات التربوية، والتحولات المعرفية، والتقنية، والصحة العامة، والتعايش الإنساني. وفي مجال أولويات المنهج تتناول المعايير الوطنية الجديدة المواطنة المسؤولة، ومكانة المملكة ودورها الريادي، والتنمية المستدامة. وفي مجال البنية التخصصية تسعى المعايير إلى أن تكون شاملة لتخصصات مثل التربية الإسلامية واللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والتقنية الرقمية والتربية الصحية والفنية والعلوم والدراسات الاجتماعية.
وإلى جانب تحديد المعايير التي تُعزِّز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، جاء ضمن قرارات المجلس اعتماد الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي الذي قامت الهيئة ببنائه؛ ليكون الإطار المرجعي لتنظيم جميع عمليات التقويم المدرسي في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، ويتضمَّن الإطار جميع أهداف التقويم المدرسي ومعاييره ومنطلقاته ومنهجية وتطبيقه وإجراءاته.
وهيئة «تقويم التعليم والتدريب» هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم، والقياس، واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.