طالب مجلس الشورى، هيئة تقويم التعليم بتحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إداريًّا لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة و"التدريب" إلى مسمى الهيئة.
وحثّ الشورى، في جلسته العادية الأولى من السنة الثالثة للدورة السابعة، اليوم الثلاثاء، هيئة تقويم التعليم بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
كما شدد المجلس، على ضرورة تضمين تقارير هيئة تقويم التعليم القادمة إيضاحًا لإيرادات المراكز التابعة لها ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقًا لحجم الإيرادات.
وطالب المجلس بدعم هيئة تقويم التعليم في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.
وأكد المجلس أن الهيئة مطالبة بتصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات، مطالبًا بنشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العامّ، وذلك بشكل دوري.
وبدأت جلسة اليوم برفع المجلس شكره لخادم الحرمين الشريفين على تشريفه أمس المجلس وتفضله بإلقاء خطابه السنوي بمناسبة بدء أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة.
وأكد أن الخطاب الملكي خارطة طريق يستنير بها المجلس وأعضائه للتعامل مع المهام المناطة به، مُشيرًا إلى التزامه بالعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وكل ما ورد في الخطاب الملكي الذي رسم المرحلة القادمة داخليًّا وخارجيًّا.