أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، التي تهدف إلى تغيير شامل وكلّي للاقتصاد السعودي، لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، أسهمت في ارتفاع معدلات نموّ الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2019م.
جاء ذلك في كلمة وزير المالية الذي ترأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات «اللجنة السعودية- الألمانية المشتركة» في دورتها الـ20 في العاصمة الألمانية برلين، بينما ترأّس وفد الجانب الألماني وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة بيتر ألتماير.
وأشار الوزير الجدعان -وفقًا لبيان الوازرة على موقعها الإلكتروني- إلى أن لدى المملكة وألمانيا عديد من القواسم المشتركة؛ إذ يعدّ اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعدّ الأكبر في الاتحاد الأوروبي.
كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليًا، ويمكننا من خلال ذلك العمل معًا على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
وأوضح وزير المالية أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة.
وحول ثمرات الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أوضح الوزير الجدعان، أن المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية بيّنت استمرار تحسّن الأداء الاقتصادي، كما أدّت جهود تطويـر وتحسـين منـاخ الأعمال وتنميـة المحتـوى المحلـي وتعزيـز تنافسـية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في عديد من المؤشـرات الدوليـة.
وأكد وزير المالية أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.، قائلًا: «نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالًا يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري».
يذكر أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثمارًا حتى نهاية شهر يوليو 2019م برأس مال مدفوع بلغ ما يقارب 17.5 مليار ريال، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71% من نسبة الاستثمارات الألمانية في المملكة (33 شركة) يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26%.