طالب مجلس الشورى، من وزارة الاستثمار، التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة، لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار.
كما طالب المجلس من وزارة الاستثمار، التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل (عن بعد) للسعوديين والسعوديات، في مجالات استشارية وخدمات الاعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأولى للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.