قال مصدر مسؤول بالنيابة العامة إن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين؛ حيث قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين، وتمكين شخصين من جنسية إفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة، متحصلة من عمليات تستر تجاري، وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.
وقد أثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت 16 عامًا، وغرامة مالية بلغت 168 ألف ريال، ومصادرة 739 مليونًا و990 ألفًا و495 ريالًا، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه، ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم في السجن، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.
وأكد المصدر أن النيابة العامة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ماضية في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، و«لن تتوانى في إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم».