دعت الهيئة العامة للأوقاف، المنشآت الوقفية وغير الربحية للاستفادة من محفظة الضمان التي تم إطلاقها بالشراكة مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» التي توفر مجموعة متكاملة من حلول الضمانات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم وتمكينهم من الحصول على القروض التمويلية اللازمة لتطوير مشاريعها الوقفية وتوسيع أنشطتها التنموية وتمكينهم من المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة خلال الحملة التعريفية التي أطلقتها عبر منصاتها الرسمية أن المحفظة تقدم قيمة مضافة لمنظمات القطاع الوقفي وغير الربحي عبر تسهيل الوصول للتمويل والتغلب على المعوقات التي تحد من استفادة هذه المنظمات من خدمات جهات التمويل بما يسهم في تحقيق استدامتها المالية وذلك عبر 12 بنكًا وما يزيد على 23 شركة تمويلة 11 جهة حاضنة ومسرعة الأعمال.
ويُمَكّن برنامج ضمان التمويل كفالة المنضم حديثاً إلى تحالف بنك منشآت الصغيرة والمتوسطة المنشآت الوقفية وغير الربحية من الحصول على القروض التمويلية لتطوير الأعمال وتمكين عمليات النمو، فيما يسهم في تخفيض المخاطرة في الإقراض للجهات التمويلية ورفع حجم وتنوع المحافظ التمويلية.
وحدد برنامج «كفالة» بالشراكة مع الهيئة عددًا من المتطلبات للاستفادة من خدمات البرنامج، أبرزها أن يكون النشاط مجديًا من الناحية الاقتصادية والمالية ومتوافقًا مع رؤية المملكة 2030، ويسهم في الارتقاء بقدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المنافسة، وأن يدعم النشاط متطلبات المحتوى المحلي من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، وتوظيف وتدريب الكفاءات الوطنية وإنتاج السلع والخدمات المبتكرة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تستهدف من خلال برنامج كفالة المساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الوقفي وغير الربحي عبر تقديم ضمانات فاعلة لتحفيز تمويل كيانات القطاع، وتقديم ضمانات مالية لتعزيز فرص النمو عبر شراكات إستراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة، ومساعدة الكيانات الوقفية وغير الربحية على التغلــب علــى معوقــات تمويــل عبر حلول وبرامج مبتكرة تسهم في تعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الوطني.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنميته واستدامته بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وذلك لتعزيز دوره الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
