قال وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إن ûالوزارة تستهدف إطلاق منتج خاص بالتركات خلال الربع الأول من 2024، وذلك بدءًا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم».
وأضاف «الصمعاني»، خلال منتدى مستقبل العقار: لدينا في المحاكم أكثر من 12 ألف قضية نزاع حول التركات ولدينا أكثر من 62 ألف وثيقة حصر ورثة.
وأوضح الوزير أن «الأمر لن يترك لمجرد الخلافات بحيث تطول بالسنوات ولكن سيحدد لكل تركة سواء كانت رضائية أو خلافية ميعاد معين تنتهي فيه، ويلتزم فيه الورثة وتلتزم فيه الجهات القضائية والجهات التنفيذية»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ربط إلكتروني كامل لكافة العمليات.
