أبرمت العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ممثلة بالدكتور عبد الله أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم لتوطين مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وثلاث جهات لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية بالقطاع الصناعي.
وتضمنت الجهات الموقعة على مذكرة التفاهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالدكتور أحمد الفهيد بصفته محافظ المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومثله تركي الجعويني بصفته مديرًا عامًا للصندوق ومجلس الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله الدكتور عبدالرحمن العبيد رئيس اللجنة، فيما مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل نائب الوزير، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.
تحفيز القطاع الصناعي
جاء ذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وتتضمن المذكرة تأسيس شراكة بهدف رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو بتحقيق مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إلى 35982 (ﻣﻬﻨﺔ/ وﻇﻴﻔﺔ) ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـــﺎت ﻣﻦ ﺤﻮاﻓﺰ وﺒﺮاﻣﺞ تدعم التوظيف والتدريب.
تطوير التشريعات
كما تتضمن مذكرة التفاهم متابعة ورصد أثر التوطين بالقطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات– توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تمّ تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.
تكامل الجهود
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أنَّ هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة؛ حيث تسعى الوزارة لتوطين مهن القطاع الصناعي بتكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوّة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينًا أنّ هذه المذكرة تلزم كل جهة بعددٍ من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.