شددت وزارة التعليم على ملاك المدارس الأهلية والعالمية بضرورة عدم رفع أي أسعار للرسوم الدراسية إلا بعد موافقة إدارات التعليم المختلفة، على ألا تشمل الزيادة المدارس التي حصلت خلال 1438- 1439هــ، إلا بعد التحقق من وجود تغيرات تستوجب تغير الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات .
وطالبت وزارة التعليم في تعميم حصلت «عاجل» على نسخة منه، بضرورة رفع ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة الطلبات عبر نظام إلكتروني على أن يتم تطبيق معاير التكلفة والكفاءة وفق نسب، وهي (مبنى مصمم لأغراض تعليمية – إضافة واستحداث تجهيزات المدارس – الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين – الالتزام بالتوطين وفقًا لنطاقات – التقييم السنوي للمدرسة – المناهج التي تقدمها المدرسة) للنظر في رفع الأسعار من عدمه وهل يستوجب ذلك إبقاء الأسعار كما هي أم لا.
ورفضت وزارة التعليم، أي زيادة في أسعار التعليم المدارس الأهلية مالم تنظر اللجنة بها، مؤكدة أنها سوف تخالف من رفع الأسعار دون إشعار الجهات المختصة بذلك، وإشعار أولياء الأمور بها قبل نهاية العام الدراسي وفقًا لنظام المدارس الأهلية .
وسمحت اللائحة بالتظلم لأولياء الأمور من أي زيادات في الرسوم غير معتمدة من الوزارة.