قال المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز آل فريان، إن عمليات غسل الأموال قد تكون ناتجة عن جرائم كبرى غير مشروعة.
وأضاف آل فريان، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن أنظمة المصارف الداخلية والمنافذ خاضعة لرصد داخلي، فضلا عن طلبات الإفصاح عن الأموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة.
وتابع، أن جريمة غسل الأموال جريمتان تتضمن جريمة أصلية (الرشوة، المخدرات، ..إلخ)، فضلا عن جريمة أخرى تتم من خلال غسل تلك الأموال المتحصل عليها.
وواصل، أن جميع عمليات غسل الأموال ناتجة عن جريمة أصلية لكسب غير مشروع أو عمل غير شرعي ينتهي بالتحصل على أموال من مصدر غير شرعي ويريد مالكه إدماجه في نظام مصرفي.
