كشفت مصادر «عاجل» تفاصيل الأمر الملكي الصادر الخميس الماضي، بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.
وقالت مصادر «عاجل»، إن الأمر الملكي تضمن 13 بندًا، حددت مكان انعقاد دعاوى الفساد المالي والإداري ومصير موظفي الدولة المدانين في تلك المحاكمات، وطريقة التعامل مع المتورطين حال هروبهم خارج البلاد.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الأمر الملكي حدد المحكمة المختصة بالرياض مكانًا لعقد جلسات الدعاوى المتعلقة بقضايا الفساد المالي والإداري.
وأشارت إلى أنه سيتم فصل الموظف المتورط في تلك القضايا أو من في حكمه حال إدانته، بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها.
وتابعت المصادر، أنه – بحسب الأمر الملكي- فإن التحقيق في قضايا الفساد مع الموظف العام أو من في حكمة إذا أسفر عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز اقتراح فصله بأمر ملكي.
ووجّه الأمر الملكي – بحسب المصادر- بتشكيل لجنة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تضم ممثلين من مستوى عالٍ من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة ورئاسة أمن الدولة والنيابة العامة لمراجعة الأنظمة والتعليمات، واقتراح ما يلزم تعديله بما ينسجم مع الاختصاصات الجديدة، على أن يتم إعداد مشروع خاص لتنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لدراسة مناسبة شمول اختصاص الهيئة لقضايا الفساد في القطاع الخاص أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال 120 يومًا.
وشدد الأمر الملكي على ضرورة التأكيد على عدم المساس بالمزايا المالية للموظفين العسكريين الذين سوف يكلفون بالعمل في الهيئة، على أن تصرف مرتباتهم والبدلات من قبل رئاسة أمن الدولة خلال فترة التكليف، وأن تكون ترقيتهم مبنية على توصية من رئيس أمن الدولة بعد أخذ مرئيات رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وحول هروب المتورط أو المشتبه به أو المتهم في فساد إداري أو مالي خارج المملكة أو وفاته مع توافر الأدلة الكافية لإدانته، أكد الأمر الملكي أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة العدل ستتخذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخليًّا أو خارجيًّا والعمل على إعادة متحصلات الجريمة بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وفقًا لنظام التنفيذ والاتفاقيات الدولية وقاعدة المعاملة بالمثل.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الأمر الملكي أكد على كافة الجهات، التعاون التام مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما يضمن الاستجابة الفورية لطلباتها فيما يتصل بجرائم الفساد المالي والإداري.
وألزم الأمر الملكي، هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالتعاون معًا لإبرام خطة واضحة تكفل الكشف عن الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمشتبه بارتكابهم جرائم فساد إداري أو مالي، على أن تتم وفق ضوابط تكفل المحافظة على سرية المعلومات، وإحالة أي موظف يفشي تلك الأسرار للمحاكمة.
وشدد الأمر الملكي على ضرورة التعامل بحزم مع جرائم الفساد من مرحلة الكشف حتى الملاحقة القضائية، بما في ذلك إيقاع العقوبات التأديبية وتحريك القضايا الجنائية والتمتع بالهيبة والقوة بعد ضم المباحث الإدارية.
وبحسب مصادر «عاجل»، فإن الأمر الملكي منح الهيئة الجديدة سلطة الإيقاف على ذمة التحقيق ورفع الحصانة عن ملاحقة أي موظف ومسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدنيا كان أو عسكريًّا، ومساءلة أي جهة حكومية أو أي من موظفيها في حال التقصير أو عدم الاستجابة الفورية مع طلباتها.