أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حالات إعفاء المنشأة من سداد رسوم الإقامة المستحقة على العمالة الوافدة.
وعبر حسابها على «تويتر»، قالت «عناية العملاء» بالوزارة: «حتى يتم الاستفادة من حالات الإعفاء للمنشأة، لا بد من إصدار وسداد رسوم رخص العمل للعامل الوافد المساوية للعمالة السعودية حتى يتم الاستفادة من حالات الإعفاء من المقابل المالي».
وأفادت الوزارة: «في حال وجود متأخرات برخص العمل للعامل الوافد سيتم احتساب رسوم المقابل المالي على أساس الضوابط والإجراءات المطبقة حاليًّا».
جاء ذلك في ردٍّ للوزارة على صاحب منشأةٍ يقول: «نقلت عاملًا وطلع لي كارت عمل ٣٨ ألف.. لماذا لا يتحمل كفيله الأول رسوم الإقامة وأنا مصحح وضع العامل؟».
اقرأ أيضًا:
