أكد أحمد الجبير، المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أنَّ اقتصاد المملكة تأثر بقوة من أزمة فيروس كورونا، مثل ما تأثرت جميع دول العالم، بعدما تراجعت أسعار النفط حوالي 50%.
وقال الجبير لـ«عاجل»، إنَّه كان من الطبيعي أن يؤثر هذا الوباء على موارد ومصروفات ميزانية المملكة، ويتسبَّب في العجز الكبير للميزانية، ممَّا جعل الدولة تقوم بالحدّ من الإنفاق، والتحول نحو الاهتمام بالصرف على رواتب المواطنين، والقطاعات الأساسية، والتي توفّر الخدمات الأساسية للمواطن.
وأضاف أنَّ أسعار النفط كانت فوق 60 دولارًا للبرميل، وأصبحت الآن في حدود 20 دولارًا للبرميل، وهذا الانخفاض الكبير أدَّى إلى انخفاض إيرادات الميزانية لأكثر من النصف، مما جعل الإجراءات الاحترازية تخفض النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وبالتالي خفضت الإيرادات غير النفطية، حيث إنَّ الإجراءات كانت لدعم أنشطة الاقتصاد، بهدف المحافظة على وظائف المواطنين، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية.
وأوضح أنه على الرغم من الأزمات التي مرَّت على المملكة خلال السنوات الماضية، إلا أنَّ الدولة السعودية كانت ملتزمة بالوفاء بمسؤولياتها، ولم تخفض رواتب موظفيها، ولم تؤخّر صرفها، فالمملكة لديها القوة المالية لمواجهة الأزمة، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين، وقامت بتخفيض أسعار الطاقة إلى 50% على المواطنين والمقيمين.
وأشار الجبير إلى أنَّ المملكة نظرت في جميع الخيارات لعمل التخفيض، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات والمصاريف الأخرى، والاختيار منها الأقل ضررًا على الاقتصاد الوطني، والمواطنين والخدمات الأساسية التي تقدم لهم، وتم إيقاف بدل غلاء المعيشة، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% من تاريخ 1 يوليو 2020، وتخفيض المشاريع بنحو 30%، وخاصة في بنود المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الأقل تاثيرًا على المواطن، والمجتمع والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن تخفيض الإنفاق يأتي ضمن خطط المملكة الجيدة لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا على صحة المواطن والمقيم، والاقتصاد الوطني.