انخفضت أعداد السياح السعوديين في تركيا، إلى حوالي الثلث خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2018، خاصةً بعد مواجهتهم معوقات في ملكية العقارات، إضافة إلى انتشار عمليات النصب وسرقة جوازات السفر، وهو الأمر الذي حذرت منه السفارة السعودية في أنقرة منذ أيام.
وكشف موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، أن عدد السياح السعوديين انخفض بنسبة 33.2%، خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، ليسجل 122115 شخصًا، مقارنةً بعددهم عن الفترة المماثلة من العام السابق 2018؛ حين كان عددهم 182689 شخصًا، وهو ما يعني تراجع السياحة السعودية بتركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة، وفقًا لـ«العربية».
وأوضحت الإحصاءات التي نشرها معهد الإحصاء التركي في أنقرة، أن عدد السياح العرب والعالميين القادمين إلى تركيا تراجع بقدر ملحوظ. وعلى الرغم من أن عدد القادمين إلى تركيا ارتفع خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019 بنسبة 8.5% مقارنةً بالفترة المماثلة من 2018، مسجلين 6.6 مليون شخص، فإن 17.8% من هؤلاء ليسوا سوى مواطنين أتراك كانوا يقيمون في الخارج وعادوا إلى بلدهم من أجل زيارة عائلاتهم؛ ما يعني أن نسبة المواطنين الأتراك أكبر بكثير من الزيادة الإجمالية في أعداد السياح الذين زاروا البلاد خلال الفترة المناظرة.
وكانت السفارة السعودية في أنقرة، حذرت المواطنين يوم الثلاثاء الماضي، من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من قبل مجهولين.
وقالت السفارة، عبر بيان لها نشرته بحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إنه «نظرًا إلى تعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق بجمهورية تركيا من قبل مجهولين؛ تود السفارة تأكيد ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر خصوصًا في الأماكن المزدحمة».
كما دعا رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، يوم 22 يونيو الماضي، إلى مقاطعة شاملة لتركيا؛ وذلك عقب استهداف قياداتها -وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان- المملكة قيادةً وشعبًا.
وفي نهاية مايو الماضي، كشفت العجلان أن غرفة الرياض تلقت العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا، يواجهون مشكلات وقضايا كثيرة تهدد استثماراتهم.
وأوضح العجلان أن الجهات الرسمية التركية لم تلتزم بواجبها تجاه حماية الاستثمارات التي تشهد تهديدات متعددة مع الوضع المتردي للاقتصاد التركي بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم؛ ما انعكس سلبًا على المستثمرين السعوديين هناك الذين فوجئوا بالتضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.