أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن الإرادة السياسية القوية أسهمت في الانتقال من حيَز الالتزامات إلى حيز الممارسات في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيبًا في الإصلاح والتطوير.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها تتابع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات في جميع المجالات، التي يكفلها النظام الأساسي للحكم والتشريعات الوطنية أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كإحدى الوسائل الرقابية الفعالة لحماية حقوق الإنسان.
وتقوم الهيئة في ضوء ذلك، بزيارة السجون ودور التوقيف ومقابلة الموقوفين والسجناء والاستماع لشكاواهم، كما تتلقى من ذويهم أي شكاوى أو ملاحظات، وتتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة على هذه الشكاوى وسلامة الإجراءات فيها، وعرضها على الجهات القضائية للفصل فيها، وأن هذه الإجراءات ترتكز على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة.
وعقد مجلس هيئة حقوق الإنسان، الجلسة الرابعة للمجلس للسنة الثالثة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد؛ حيث تم استعراض الأعمال وتطرق خلال الجلسة إلى أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
