أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأربعاء، حرصها على «تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها»؛ وذلك «تمكينًا للمنشآت التجارية وتحفيزًا لأعمالها»، وأشارت الوزارة، في بيان، (تلقت عاجل نسخة منه) إلى مواصلتها العمل على إنجاز «ضوابط وتنظيمات العمل بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي الخاص بترخيص فتح المحلات التجارية على مدى الـ24 ساعة».
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنّ «القيمة المرتقبة غير مُوحَّدة لكل المنشآت»، كما أنها تختلف في «المناطق والمحافظات»، وأنها تضع في الوقت نفسه بعين الاعتبار «مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى قرار مجلس الوزراء بإعفائها؛ لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة»، مع «مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار».
وكانت مصادر «عاجل» قد كشفت، أمس الثلاثاء، عن تقديرات أولية حول الرسوم السنوية المرتقبة لقرار مجلس الوزراء الخاص بفتح المحلات التجارية والمطاعم على مدار الساعة، وأنها «لن تتجاوز الـ100 ألف ريال»، كما أن هناك «أنشطة لا يسري عليها المقابل المالي المذكور»، مع تواصل الجهات المكلفة (وزارات: الشئون البلدية والقروية.. الداخلية.. العمل والتنمية الاجتماعية) بالعمل على إنجاز ملف ضوابط بدء تطبيق النظام الجديد، وفق التوجيهات العليا، لا سيما أنه سيتم «العمل بالقرار بعد 90 يومًا من إعلان الوزارات المختصة جاهزية الضوابط».
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (خلال اجتماعه في 16 يوليو) على السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وقال المجلس إن هذه الخطوة ستتم بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقًا للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الوزير الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وصرح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في وقت سابق، بأنّ قرار مجلس الوزراء بالسماح بعمل المحال التجارية على مدار الـ24 ساعة من المتوقع أن يسهم في إيجاد فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأضاف أنّ التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.
