أكدت المملكة العربية السعودية اليوم تعاونها الفعّال مع آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية الذي يعكسه تجاوبها مع ما يردها من استفسارات حول العديد من قضايا حقوق الإنسان، وفق الإجراءات المتبعة لهذه الآليات وضمن ولاياتها، ما يؤكد على ذلك تصنيف الأمم المتحدة للمملكة ضمن 36 دولة التي أوفت بالتزاماتها في إطار هذه الآليات.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان إن المقررة كالامار ارتكبت تجاوزات عديدة للإجراءات المتبعة لعمل أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وتصعيد القضية إعلاميًا وسياسيًا بما لا يخدم مسار التحقيقات والمحاكمة الجارية في المملكة، مما يتضح معه عدم التزامها بمعايير الكفاءة والأهلية والنزاهة، وبما تفرضه عليها مدونة قواعد السلوك، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/15 من الالتزام بتقييم مهني ومحايد للوقائع.
وأكد السفير الواصل أن من أبرز تجاوزات المقررة كالامار تعمدها إلقاء التهم والأحكام المسبقة دون أدنى دليل، واعتمادها على معلومات غير موثوقة مستقاة من مقالات صحفية وتقارير إعلامية، وتشكيكها منذ الأيام الأولى للحادثة في نزاهة التحقيقات، وتشكيكها بالجهود التي قامت بها المملكة من خلال أجهزتها المختصة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، التي سبق الإعلان عنها رسميًا من الجهات المعنية، وتوصيتها بإيقاف المحاكمة القائمة في المملكة دون مراعاة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام وما يؤكده من وجوب احترام القضاء الوطني وسُلطاته، ومحاولتها إضفاء وصف التحقيق الجنائي في إطار الأمم المتحدة على ما قامت به من أعمال بما لا يتوافق مع ولايتها.
وأضاف أنه نظرًا لما يمثله هذا التقرير من تحامل وموقف متحيز ضد المملكة العربية السعودية، مفتقرًا للموضوعية والحياد والمهنية، ومستندًا على أحكام وآراء مسبقة؛ فإن المملكة ترفض هذا التقرير شكلًا ومضمونًا، وترفض بشكل قاطع أي محاولة لإخراج هذه القضية عن مسار سلطة القضاء الوطني، أو التأثير عليها بأي صورة كانت.
وأكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذه القضية؛ حيث شرعت النيابة العامة بالتحقيق في القضية، وجمعت المعلومات والقرائن والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأصدرت الأمر بالقبض على المتهمين وجرى معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي وإخبارهم بأسباب القبض عليهم وتوقيفهم، وتمكينهم من الاتصال بمن يرون لإبلاغهم بالقبض عليهم وتوقيفهم، وجرى استجوابهم من قبل النيابة العامة في مقرها بعد إعلامهم بالتهم الموجهة إليهم وذلك بحضور محاميهم، وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، ولا تزال النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها مع بقية المتهمين.
وأوضح أنه منذ إحالة النيابة العامة القضية إلى المحكمة قبل عدة أشهر فقد بدأت المحكمة في عقد جلساتها، وبلغت حتى الآن ست جلسات، حضرها المتهمون مع محاميهم، والمدعي العام، وممثل عن المدعي بالحق الخاص، وممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا، إضافة إلى ممثلين من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وما زالت جلسات المحاكمة للمتهمين مستمرة وفقًا للإجراءات المقررة في الأنظمة والمتفقة مع المعايير الدولية.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف إن السلطات القضائية في المملكة تمارس سلطتها المقررة شرعًا ونظامًا بتوافق مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليًّا؛ حيث تتوافر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وتباشر أعمالها باستقلالٍ تام، ومؤهلة للتعامل مع أي ادعاءات ضد المسؤولين الحكوميين بغض النظر عن مدى تعقيدها.