قالت النيابة العامة، إنه يجب على الممارس الصحي، أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة، وذلك من خلال الوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية.
وأضافت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.
