قالت الجهات الحكومية المشاركة في رفع نسب التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، إن دليل التوطين، يحقق 9 أهداف رئيسة ستسهم في نمو القطاع وتطويره وتوسعه في استقطاب وتوظيف المواطنين والمواطنات، والإسهام في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني.
وحدد الدليل التوطين، نسب التوطين لكل الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية المختلفة، وراعت التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 30% و100%، منها تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا و30% للوظائف الهندسية والتخصصية، بالإضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم.
وحدد الدليل متطلبات التأهيل والتطوير المهني للكوادر الوطنية في تلك العقود، وضرورة وجود وصف وظيفي لهذه الوظائف، وأهمية قيام الجهة بدورها في متابعة الأداء والتطور الوظيفي لهم، كما راعى الدليل تحديد الحد الأدنى للرواتب لكل فئة ومستوى وظيفي، بالإضافة إلى آلية نقل الموظفين للعقود الجديدة، لضمان تحقيق الأمان الوظيفي والتطوير، بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والجودة المطلوبة للعقد.
ويهدف دليل التوطين إلى إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، ورفع نسب التوطين في القطاع، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ووضع آلية لتدريب وتطوير قدرات السعوديين، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم، وكذلك نقل الموظفين للعقود البديلة في القطاع لتحقيق الاستدامة الوظيفية.
كما يقدم الدليل شرحًا للمستويات والفئات الوظيفية المستهدفة، ولآلية نشر الإعلانات الوظيفية والتوظيف في القطاع، وكذلك قياس أداء الجهات العامة في توطين العقود، وإيضاح آلية تحديد الغرامات لمخالفات تطبيق الدليل.
ويسهم دليل التوطين في تزويد الجهات العامة بجميع الإجراءات اللازمة والمتطلبات لعملية التوطين في عقود التشغيل والصيانة، بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة، ومتطلبات التوطين فيها، وتحديد الفئات والمستويات الوظيفية للوظائف، ونسب التوطين لكل فئة ومستوى وظيفي.
يأتي ذلك لتمكين المقاولون من الاطلاع على متطلبات التوطين وتقديم عروضهم الفنية والمالية بناءً على ذلك، ومرورًا بتنفيذ العقود، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم المطلوبة وتوفير التدريب والتطوير ونقل الخبرة، وحتى الاستلام النهائي للمشروع.
ومن مبدأ توفير فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإن الدليل يلزم الجهات العامة، بتضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد.
يذكر أن 6 جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
اقرأ أيضا:
