ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني، الذي عقد بقصر الصخير اليوم.
وفي بداية الاجتماع؛ رحب ولي العهد البحريني بصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي لمواصلة العمل على تعزيز التكامل والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشاد بجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحرصه الدائم على تعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين، من خلال برامج ومشاريع مشتركة فاعلة في كافة المجالات، مشيراً إلى الحرص على مواصلة هذا النهج، الذي تعززه الاتفاقيات التي ستكون في إطار اجتماع مجلس التنسيق السعودي -البحريني وما تمثله من استجابة التعاون الثنائي للمستجدات، وللرغبة المشتركة نحو وضع الرؤى والتطلعات في موضع التنفيذ.
وأعرب عن أصدق التهاني لما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات كبيرة، عكست رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وتطلع أبناء المملكة نحو الإنجاز والتميز بأن تكون المملكة العربية السعودية الشقيقة كما هي دائماً، نموذجاً متقدماً للتنمية والتطور والنماء.
من جانبه؛ أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن سروره بزيارة مملكة البحرين وشكره للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والشعب البحريني على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأكد ولي العهد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، مشيداً بالمستوى الرفيع للتنسيق والتشاور بين البلدين في شتى المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، ورحب بالمبادرات التي تم التوافق عليها وتدشين العمل بها من الجانبين في إطار المجلس.
ورحب الجانب البحريني باستهداف الجهات والصناديق المعنية بالمملكة العربية السعودية استثمار خمسة مليار دولار في المشاريع التنموية بمملكة البحرين.
كما تم خلال الاجتماع كذلك بحث حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، وكلف المجلس التنسيقي برئاسة أصحاب السمو الملكي أولياء العهود الوزراء المعنيين من الجانبين التنسيق فيما بينهم والقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيداً لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.
وحث المجلس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين المملكتين على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع والانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر.
وقد تم الاتفاق بين أولياء العهود في المملكتين على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في المملكة العربية السعودية في موعد يتفق عليه الجانبان عبر الأمانة العامة للمجلس ويتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.
واستعرض مجلس التنسيق السعودي – البحريني خلال اجتماعه 65 مبادرة ضمن عمل اللجان التنسيقية الخمس، حيث تضمن أعمال لجنة التنسيق السياسي 7 مبادرات ومن أهمها:
دعم مرشحي المملكتين أمام المنظمات الدولية
محاربة الفكر المتطرف لدى الشباب
التنسيق بين وفدي البلدين في نيويورك وجنيف
تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب
وتضمن لجنة التنسيق الأمني 10 مبادرات ومن أهمها:
التعاون في مجال الأمن السيبراني
تسهيل إجراءات العبور والتأشيرات
الربط الشبكي المباشر بين الجانبين
فيما اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة على 11 مبادرة ومن أهمها:
تسهيل التداول في الأسواق المالية
التعاون في مجالات التقييس المختلفة
تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل
الشراكة في مجال الملكية الفكرية
تعزيز التجارة البينية
أما لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية فاشتملت على 27 مبادرة ومن أهمها:
تسجيل الملفات المشتركة لدى (اليونسكو)
التعاون في مجال الثقافة والآثار
تنظيم الاعلام بمختلف اشكاله
اعتماد الجواز الصحي الرقمي
تنفيذ برامج سياحية مشتركة وتشجيع الاستثمار
إنشاء المجلس الشبابي السعودي البحريني
في حين اشتملت لجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية على 10 مبادرات ومن أهمها:
تأهيل المطورين لجسر الملك حمد ومشروع السكك الحديدية
الربط المائي
الاستثمار المشترك في المشاريع
تدوير النفايات والاستفادة منها