أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان؛ تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند).
وأوضح الجدعان أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا، حسب ما تحدده اللجنة المعنية.
وسيتم الإعلان عن تفاصيل مدة الدعم ومقداره، وشروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة خلال الأيام العشرة القادمة.
وتم، اليوم الخميس، تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة.
وأكد الجدعان أن الموافقة على تمديد الدعم لفترة إضافية جاءت بناءً على ما رفعته اللجنة المفوضة في الأمر الملكي الخاص بهذا الشأن التي تضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت الحاجة إلى استمرار هذا الدعم لفترة إضافية.
وأفاد بأن مبادرة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، أسهمت في تخفيف أثر أزمة كورونا على منشآت القطاع الخاص؛ حيث تم إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين، إضافة إلى إعفائه من دفع اشتراكات التأمينات لجميع المشتركين المستفيدين من هذا الدعم؛ ما نتج عنه انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بنسبة تزيد عن (10)%؛ وذلك بالمقارنة مع عدد المستبعدين خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأكد أن هذا الدعم أسهم في الحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينها ونموها من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير الدخل البديل لمن يفقد الدخل من العمل. وهذا الدعم استهدف جميع المنشآت في القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات هذه الأزمة؛ ما مكنها من استئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة.
يُذكر أن مبادرة دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص عبر نظام (ساند) تأتي ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، وقد استفاد من مبادرة (ساند) خلال الفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، وأكثر من 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال.