جددت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحذير من منح تقارير طبية على غير الحقيقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة.
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية، بحسب الاختصاص، على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.
وأضافت أن كل من زور أو منح- بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية، على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالتالي: السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.