وقّعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى دراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق ومعالجتها وتوثيقها، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويطوّر كفاءة الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية.
وتأتي هذه المذكرة استنادًا إلى التشريعات المتخصصة، وفي مقدمتها نظام الأحوال الشخصية، الذي أرسى أحكامًا واضحة وشاملة لتنظيم القضايا الأسرية، بما يسهم في توحيد إجراءات المعالجة والتوثيق، وتيسير رحلة المستفيد، وتقليص المدد الزمنية، مع ضمان الدقة والضبط في الإجراءات ذات الأثر على استقرار الأسرة والمجتمع.
وقال سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في تصريح بهذه المناسبة: "إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت لتحقيق مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وإن ما نشهده اليوم من تنظيم وتنسيق بين الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة العدل هو ثمرة للتعاون المبارك الذي يسعى إلى ضبط وقائع الطلاق وحماية كيان الأسرة، في ظل وجود أنظمة محكمة مثل نظام الأحوال الشخصية، وهو إجراء يسهم في طمأنينة المستفتي وضمان توثيق حقوق الطرفين (الزوج والزوجة)، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة في رعاية الحقوق وإقامة العدل".
من جهته، أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المذكرة تمثل خطوة نحو تعزيز التكامل في معالجة وتوثيق وقائع الطلاق، بما يضمن وضوح الإجراءات وتكاملها، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تحسين رحلة المستفيد، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز استقرار المراكز القانونية للأسرة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة تتولى دراسة آلية التعامل مع وقائع الطلاق والإجراءات النظامية لمعالجتها وتوثيقها، ومتابعة الحالات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، ومعالجة التحديات الإجرائية أو التقنية التي قد تبرز، بما يضمن استمرارية جودة الخدمة المقدمة.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم تطوير الإجراءات المرتبطة بالقضايا الأسرية، ويرفع كفاءة مخرجاتها، ويسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.