أطلقت المملكة نظام التقاعد الجديد، والذي يُعد خطوة نحو مستقبل مالي مستقر ومضمون للمواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث يتضمن النظام تطورات مهمة تهدف إلى توفير فرص أفضل للتقاعد الكريم، وضمان استقرار مستقبل الأجيال القادمة.
ففرصة للتأمين الاجتماعي الشامل والمستدام، تعكس التزام السعودية برعاية ورفاهية شرائح المجتمع بشكل شامل، حيث سيكون نظام التقاعد الجديد في السعودية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فهي بداية جديدة نحو مستقبل مشرق ومأمون للجميع في السعودية.
وكشف الكاتب والمختص في الموارد البشرية بندر السفير، أن «قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام التأمينات اشتمل 3 فئات محددة، فالسعوديون كانوا على مدى السنوات الثلاث الماضية في حالة ترقب لنظام التأمينات الجديد والمشمولين به، وكيف سيتم تطبيقه ولمن، كما كان هناك تخوف من شريحة معينة وهي الشريحة الأقرب للتقاعد، والتي كانت تخشى من تغيير النظام وأن يكون له تأثير عليها».
ووصف «السفير» القرار بأنه منطقي جدًا لم يمس أي معاش تقاعدي أو خطة تقاعدية لمن هم قريبون للتقاعد، بل طبق على من هم جدد من الملتحقين بسوق العمل، كما أن الشريحة الموجودة ما بين الشريحتين الأولى والثالثة، سيكون عليها التغيير تدريجيا.
وأضاف: مراجعة أي دولة لنظامها التقاعدي أمر هام لعدة أسباب، من أهمها المشاركة الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي من القطاعات وخاصة القطاع الخاص، فكلما أعطينا شريحة أكبر للعمل تحققت الفائدة.
وأضاف «السفير» في تصريحات لـ «العربية»، أن «الدراسات تشير إلى أن معدلات العمر الصحي بازدياد، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجوده الحياة، فأصبح عطاء الناس كبيرًا، وأصبحوا يرفضون ترك العمل في سن مبكرة».
فيما أوضح المستشار والمختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي علي عبدالله آل عيد، أن «من أبرز ما يمكن النظر له في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد الحرص على خلق استدامة فاعلة لنظام التقاعد لكافة قطاعات العمل، بالإضافة إلى صياغة استقرار إضافي في سوق العمل ودعم اقتصادي على المستوى الوطني من خلال أبرز التعديلات وآلية تنفيذها التدريجية، الأمر الذي ينبغي أن ينعكس إيجابا على الاستقرار الاقتصادي في ظل مستهدفات الرؤية وما يليها من مستهدفات من خلال نمو للقدرات البشرية ودعم لاستقرار الكفاءات».
وأشار إلى أنه «بالنظر إلى رفع سن التقاعد، والذي لا يختلف عن كثير من معدلات غالبية الدول الكبرى على مستوى مجموعة العشرين أو غيرها، فإن الأمر يفترض النظر له بصورة إيجابية، خاصة وأنه سيؤدي إلى رفع معدلات مشاركة القوى العاملة، مما سيقتضي رفع مستوى الوعي بأهمية التطبيق الصحيح لتنمية رأس المال البشري على مستوى سوق العمل، وضرورة الحرص على صياغة الأنظمة والتشريعات الداعمة لتنمية الخبرات ورفع معدلات اندماج العامل ورفاهيته في بيئة العمل، ليتوافق ذلك مع التطور المنشود لضمان رفع معدلات جودة الحياة بشكل متسق ومتزامن مع الاقتصاد والتوجهات العالمية في تطبيقات الموارد البشرية الحديثة، وخصوصًا أن القرار يستهدف فئة عمرية تشكل النسبة الأعلى في ديموغرافيا المجتمع السعودي».