أظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات عن ارتفاع بنسبة 1.7٪ في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8٪. وذلك وفق ما نشرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج النشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8٪، وذلك على أساس سنوي نظراً لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8٪ في الربع الثاني من عام 2024م , فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.1٪ وأسعار الفلل بنسبة 0.5٪ وأسعار البيوت بنسبة 1.4 ٪ في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9٪.
من جانب آخر سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4٪ متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4٪، وانخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6٪، في حين استقرت أسعار العمائر التجارية، وأسعار المراكز التجارية في الربع الثاني 2024م ولم تسجل أي تغيير نسبي يُذكر، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5٪ متأثراً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5٪ .
ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشتمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، هي: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت)، والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، وعمارة، ومعرض ، ومحل، ومركز تجاري)، والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنف واحد فقط هو الأرض الزراعية.