رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، في قصر الصفا بمكة المكرمة.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه إلى المجلس بالحمد والشكر لله -عز وجل- على منه وفضله على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بإدراك هذه الأيام الفاضلة.. العشر الأواخر من رمضان المبارك.. شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلًا الله أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يتقبل من ملايين المعتمرين الذين وفدوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمرة والزيارة صالح أعمالهم، «وأن يوفقنا المولى -عز وجل- إلى مواصلة القيام بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف العظيم؛ خدمةً للإسلام والمسلمين».
ورحب -أيده الله- بإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة المكرمة يومي 25 و26 رمضان، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكلل جهودهم بالنجاح؛ لما فيه الخير للأمتين العربية والإسلامية.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية في القمتين الطارئتين اللتين دعا إلى عقدهما خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، ولقادة الدول الإسلامية في الدورة العادية الرابعة عشرة، سائلًا الله أن تكلل جميع جهودهم بالنجاح والتوصل إلى كل ما فيه الخير حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.
ورحب المجلس بافتتاح المؤتمر الدولي حول «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة»، وإعلان «وثيقة مكة المكرمة» الذي تنظمه، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، رابطة العالم الإسلامي.
وعد مجلس الوزراء، تقدُّم المملكة بين الدول الأكثر تنافسيةً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، وحصولها على المرتبة الـ26 متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي، واحتلالها المرتبة الـ7 من مجموعة دول العشرين، متفوقةً على اقتصادات متقدمة في العالم؛ نتيجةً لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وحث الملك المفدى –حفظه الله– أصحاب الوزراء والمسؤولين على بذل مختلف الجهود لتحقيق وتسجيل المزيد من الإنجازات.
وبيَّن الشبانة أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوُّراتها في المنطقة والعالم، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول «بند حماية المدنيين في النزاع المسلح»؛ المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المناطقَ المأهولة بالسكان في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أعرب المجلس عن تقديره مصادقة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثامنة والعشرين بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بالإجماع، على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا في مدينة الموصل بالعراق، والتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينتي كابول بأفغانستان وكويتا في باكستان، وقدَّم العزاء والمواساة لأسر وذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب العراق وباكستان وأفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا تأكيد المملكة وقوفها بجانب الدول الشقيقة ضد كل صور الإرهاب والتطرف.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (128/35) وتاريخ 5/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (151/41) وتاريخ 3/3/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-35/40/د) وتاريخ 7/7/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-40/40/د) وتاريخ 6/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات؛ منها:
1- يكون تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من خلال تشكيل لجنة دائمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف البرنامج.
2- تشكيل لجنة في إمارات المناطق تكون هي الجهة المشرفة، تتولى تنفيد البرنامج، وإعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذه ورفعه إلى اللجنة الدائمة.
رابعًا-
قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426هـ، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد، وعضوية كل من الدكتور محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد المغيولي.
خامسًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-31/40/د) وتاريخ 16/6/1440هـ، ورقم (12-40/40/د) وتاريخ 6/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 24/6/1428هـ، ليشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة بمجالات البترول والطاقة والبحث العلمي.
سادسًا-
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-40/40/د) وتاريخ 6/8/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.
سابعًا-
وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (سفير)؛ وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- ترقية خالد بن عبدالله بن أحمد الشويعر إلى وظيفة (نائب محافظ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمؤسسة العامة للحبوب.
3- تعيين عبدالله بن محمد بن صالح البراك على وظيفة (مساعد أمين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
4- ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هويمل إلى وظيفة (المدير العام للشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
5- ترقية سعد بن غيثان بن سعد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.
6- ترقية محمد بن زيد بن علي بن خثلان إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أُحيط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.