قال المحامي د. حسين العنقري، إنَّ المرأة التي تتعرَّض إلى العضل (إجبارها على الزواج برجل ليس بكفء لها) تحصل على حكم لصالحها من الجلسة الأولى حال إقامتها دعوى قضائية.
وأضاف «العنقري»، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخباريَّة»، أنَّ قضايا العضل تتوقَّف على «التكييف النظامي للواقعة»، بحيث يحدد القاضي إذا كانت قضية عضل من عدمه.
وأكمل المحامي، إن القضاء يفصل بالقضية بناء على المواد النظامية، وفي حالة ثبوت «العضل»، ينقل القاضي الولاية من والد أو أخ صاحبة الدعوى إلى المحكمة أو إلى أحد الأولياء الأبعد من ولي المرأة الذي يمنع زواجها.
وأردف «العنقري» إن نظام الأحوال الشخصية وحَّد الاجتهادات القضائية بما يضمن العدالة وسرعة التقاضي وعدم التفاوت في الأحكام.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الأحوال الشخصية ينص على منع توثيق عقد زواج للأقل من عمر (18) عامًا، ويجوز للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك العمر (ذكرًا كان أو أنثى) إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.