أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إحصائيات طلبات التركز الاقتصادي لعام 2022م، حيث تلقت الهيئة العامة للمنافسة 317 طلبًا خلال عام 2022.
وأصدرت الهيئة 176 قرار عدم ممانعة كأكبر رقم تصدره الهيئة خلال عام واحد بنسبة زيادة 17% عن عام 2021م، وقامت بالتعامل مع 128 طلبًا كطلبات غير موجبة للإبلاغ وقامت برفض طلب واحد، فيما لا يزال 11 طلبًا تحت الدراسة.
وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 176 موافقة على عمليات التركز خلال العام الماضي. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 149 طلباً من أصل 176 طلب، أي ما يمثل 85%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 20 طلب أي ما يمثل 11%. وتلقت 7 طلبات اندماج ما يمثل 4% من إجمالي الطلبات.
أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع الصناعة التحويلية ب 24% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 15%من الطلبات. وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8% من الطلبات.
وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 62% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال عام 2022م. وأضاف آل مسعود بأن المنشآت من دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة كانت الأكثر تقديماً للطلبات خلال العام المنصرم.