سيطر التحذير من "مترادفات اللغة" و"احتمالات المعنى" على الحديث حول أهم وأبرز المحاذير الواجب تجنبها عند صياغة العقود التجارية، أو كتابة اللوائح التنظيمية، والدساتير والتشريعات؛ لأنها مواطن خصبة لعدم الاتفاق، وبيئة نشطة للمنازعات والمطالبات، التي تعيق النجاح للمشاريع والفرص الاستثمارية.
وبحسب الدكتور عمر الخولي، أستاذ القانون الإداري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الذي قدم ورشة "القواعد العامة لصياغة عقود التجارة الدولية وأساسيات التحكيم وعقود الامتياز" التي اختتمت مساء أمس، بمقر غرفة القصيم بمدينة بريدة، أن لغة العقود والنصوص المعتمدة في الاتفاقيات يجب أن لا تكون "حمالة أوجه" أو تسير في أسلوب الترادف، ولا بد من العناية بتدقيق العبارات وضبط المصطلحات وترتيبها؛ للتأكد من سلامة المحتوى وكفايته للتعبير عن مقاصد الأطراف، وأن كل منها يعبر عن المراد منه بكل وضوح، بحيث تنتفي احتمالات اللبس أو الغموض أو سوء التفسير أو التعارض مع أي من الأحكام الشرعية أو القانونية.
مشيرًا إلى أن التخصص والتطوير المستمر للقدرات والإلمام بأساليب اللغة والبلاغة من أهم وأبرز الشروط الواجب توافرها؛ حتى نستطيع أن نقول عن تلك العقود بأنها قانونية وضابطة لحقوق الجميع، مع ضرورة التزام المتخصصين في المجال القانوني بالمبادئ الأصولية للصياغة سواء كانت شكلية أو موضوعية حتى لا تخرج عن الغرض الذي أعدت من أجله، أو تقود إلى أي منازعات جانبية.
وفيما يخص الأعمال في محيط التجارة الدولية، أكد الخولي، أن خبرة رجل القانون في مجال الصياغة المحلية سواء كانت عقود أو خلافها لا تكفي لوحدها؛ وذلك عندما يتطلب منه الأمر الجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة وصياغة عقد ذو طابع دولي، حيث أن من يسند إليه صياغة العقود الدولية لابد أن يكون على علم واطلاع ودراية بالإجراءات والقواعد الدولية.
وبيّن مدير الإدارة القانونية في غرفة القصيم، فراس اليحيى، أن غرفة القصيم ومن خلال برنامجها التدريبي والتوعوي في مجال الاقتصاد والتنمية؛ تعمل على استهداف الكفاءات والخبرات المتخصصة بمجالها؛ من أجل نشر ثقافة مهنية وتنموية متينة، تحكمها الضوابط والتنظيمات، وتقودها الإجراءات المعتمدة، لتحقيق المكاسب العليا لجميع الأطراف.