أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مبادرة لإنشاء تجمعات بالمدن الصناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة، وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية، خالد السالم –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن إطلاق التعاون الاستراتيجي مع هيئة الصناعات العسكرية لإنشاء تجمعات خاصة في المدن الصناعية، يسهم في توطين الصناعات العسكرية ودعم المستثمرين لجعل هذا القطاع رافدًا اقتصاديًّا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
وأوضحت «مدن» أن التعاون بين الطرفين يهدف لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المُحفّزة لبناء القدرات الصناعية العسكرية التي تنشدها المملكة، مع توفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في المحتوى المحلي.
وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أطلقت في 8 سبتمبر الماضي، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية لأول مرة في المملكة، بهدف تطوير قطاع الصناعات العسكرية.
وأضافت الهيئة أنه سيتم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات، وتوريد المنتجات العسكرية.
وقال قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي؛ ما سيسهِّل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.