دشّنت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية، اليوم، إصدار أول رخصة لمركز تحكيم سعودي، والتي حظي بها المركز السعودي للتحكيم العقاري، وذلك بحضور محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، ورئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وأعضاء اللجنة الدائمة وعدد من المهتمين وأصحاب الأعمال.
ويأتي تدشين الرخصة، عقب صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية ونشرها في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، إيذانًا بانطلاق أعمالها وأنشطتها والبدء في منح التراخيص لتأسيس مراكز تحكيم سعودية.
من جانبه؛ أكد الأمين العامّ لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري، أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العامّ.
وأكد المشاري حرص اللجنة ومجلس الغرف على الاستمرار في اصدار التراخيص للمراكز الموثوقة، لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معربًا عن أمله في أن يصبح المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في دعم القطاع العقاري ووسيلة مهمة في تخفيف أعباء القضاء العامّ من خلال البتّ والفصل في النزاعات العقارية.
من جانبه، ثمّن محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، الدور الذي يقوم به المركز السعودي للتحكيم العقاري في زيادة الثقة وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري ورفع كفاءته وحيويته وزيادة جاذبيته، وتخفيف العبء عن المحاكم، بفض النزاعات الناشئة عن برنامجي إيجار واتحاد الملاك، كمرحلة أولى وتعزيز الثقة في مبادرات الأنشطة العقارية والمساهمة مع المراكز والكيانات السعودية المختصة بالتحكيم في نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات بشكل عامّ والنزاعات العقارية بشكل خاصّ.