أكدت المملكة العربية السعودية أن مجموعة العشرين برئاستها تبنت مبادرتين نوعيتين ترتبطان بالبيئة؛ تتعلق الأولى بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والأخرى تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني؛ ما سيكون له أكبر الأثر في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.
جاء ذلك في كلمة للمملكة قدمها وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خلال الفترة ٧ - ١٧ يوليو ٢٠٢٠.
وقال الوزير: نحن في المملكة العربية السعودية نؤكد أن ما يمر به العالم بسبب جائحة كورونا هي فرصة تاريخية.. لكن هل سنستغلها؟ فالعالم بعد هذه الجائحة لن يكون كما كان عليه في السابق.
وأوضح الجدعان أن جائحة كورونا قد تسببت في التأثير سلبًا على جوانب الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، وكان لها التأثير المباشر على الصحة والاقتصاد والتوظيف وسلال إمداد الغذاء في حين أنها خلقت فرصة ثمينة لإعادة بناء النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ ليكون أكثر استدامة ويجعل الإنسان محورًا له.
وأشار الوزير إلى أن هناك درسًا واحدًا يجب تعلمه من هذه الأزمة، وهو الحاجة إلى التعاون المشترك وتضافر الجهود العالمية؛ لإيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات الحالية في ضوء التغيرات السريعة والمفاجئة التي أعاقت التقدم المرجو لتحقيق الرفاة الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والنماء البيئي.
وأضاف الجدعان: إن اهتمام المنتدى هذا العام بتسريع إجراءات العمل وانتهاج مسارات التحول؛ لتحقيق عقد كامل من الإنجاز والعمل من أجل التنمية المستدامة يتسق مع التزام المملكة بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتواءم مع رؤية المملكة 2030 وخططها الوطنية بشكل جوهري بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأبان الوزير أنه على الصعيد الاجتماعي، ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا؛ عملت المملكة على جعل صحة الإنسان أولوية قصوى بالمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، بتوفير جميع التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها.
ولفت النظر إلى أنه بناء عليه فقد عملت حكومة المملكة على مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة، وعلى رأسها تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة.
وأردف الوزير: إن المملكة استجابت بشكل سريع لمواجهة الأزمة باتخاذ إجراءات عاجلة على عدة أصعدة، فقد اعتمدت الحكومة السعودية مبادرات عاجلة؛ لمساندة القطاع الخاص لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستهدفة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بتبعات هذه الجائحة، مع رفع قدرتها على التكيف مع المتغيرات السريعة بتسخير الوسائل والتقنيات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم عن بُعد وتيسير إنجاز الأعمال والخدمات الحكومية عن بُعد.
وأفاد الجدعان بأنه قد ساهمت الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية في التصدي للتحديات التي أوجدتها هذه الأزمة والتخفيف من حدتها، إذ يعد هذا الأمر أساسيًّا لبناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود.
وأكد أنه على الجانب البيئي، الذي يعد الأقل تضررًا من تبعات هذه الجائحة، أن المملكة مستمرة في تعزيز إجراءاتها المتعلقة بالتغير المناخي ضمن توجهها نحو التنفيذ الكامل لاتفاقية باريس؛ حيث انضمت المملكة إلى الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي يضم 121 دولة حول العالم، كما حققت المملكة السعر الأكثر تنافسية على مستوى العالم لتوليد طاقة الرياح.
وقال معاليه: إن المملكة العربية السعودية تمضي قدمًا في وضع معالم بارزة لـ(مشروع خارطة الطريق للاستدامة بالمملكة)، يأتي في مقدمتها وضع التنظيمات المؤسسية وإيجاد البيئة اللازمة؛ لتمكين جميع أصحاب المصلحة من أداء الأدوار والمسؤوليات المناطة بهم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
وأبان أنه في هذا العام 2020م، تقود المملكة جهود مجموعة العشرين بروح التعاون العالمي، وتسعى جاهدة للتوصل إلى توافق في الآراء وتحقيق نتائج ملموسة بشأن القضايا الحاسمة المتعلقة بالبشرية واستدامة موارد كوكب الأرض، مشيرًا إلى أن الرئاسة السعودية ستقوم بتوجيه العمل نحو (تحقيق الفرص في القرن الحادي والعشرين للجميع) مع التركيز على ثلاثة أهداف رئيسية (تمكين الناس، وحماية الكوكب، وتشكيل الآفاق الجديدة من خلال الاقتصاد الرقمي وتوظيف التقنيات المبتكرة.