وافق المجلس على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا للمادة «23» من نظام المجلس إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض، وذلك خلال جلسة المجلس العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد.
ويهدف مقترح مشروع نظام التعويض إلى الإسهام في رفع تصنيف القضاء، وإبرازه محليًا وعالميًا، وتعزيز دور قضاء التعويض المقنن بشكل فاعل، وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, وذلك من خلال الإسهام في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد السعودي, وتقليل النزاعات بتعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة.
