ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا.
وأوضحت الوزارة أنها حددت الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من سيرلانكا ليبلغ (15,000) ريال سعودي، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يعد استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا (9,500), ومن تايلاند (10,000) ريال، ومن كينيا (10,870) ريال، ومن بنغلاديش (13,000) ريال، ومن الفلبين (17,288) ريالً. دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية، لجميع المتعاملين، ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة مساند .
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.