أوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين بالسعودية، أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يوم الخميس الماضي، يخصّ فقط شركات الوساطة وليس شركات التأمين.
وقال عادل العيسى -في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد- إن القرار يمنع الجمع بين ممارسة نشاطي وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأعلنت "ساما"، يوم الخميس 2 يناير الجاري، عن قرارها بحظر الجمع بين ممارسة نشاطي أعمال وساطة التأمين وأعمال وساطة إعادة التأمين في شركة واحدة.
وأوضحت "ساما"، أن هذا القرار يهدف إلى الحدّ من الممارسات الخاطئة في العلاقات التعاقدية لأعمال إعادة التأمين، ما ينعكس إيجابًا على رفع نسب الاحتفاظ لشركات التأمين المحلية.
وأشار المتحدث الإعلاميّ لقطاع التأمين بالسعودية، إلى أن هذا القرار يستوجب على شركات الوساطة الفصل بين النشاطين، بعدما كانت تمنح سابقًا رخصتين، للتأمين وإعادة التأمين.
وبين عادل العيسى أنه من المتوقع أن ترتفع التكلفة الإدارية بشكل كبير لتأسيس شركة جديدة، في حال رغبت بممارسة النشاطين معًا.
كما نوّه إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على السوق السعودي، بمزيد من الشفافية في العلاقات التعاقدية، وفرص وظيفية للشباب وثقة أكبر بالسوق المحلي.
وقال إن الشركات التي تجمع حاليًا بين النشاطين، أمامها مهلة عام واحد لتنفيذ القرار، ويتعيّن عليها أن تزود مؤسسة النقد بخططها للالتزام في غضون 3 أشهر.