أكد وزراء عمل مجموعة العشرين حول جائحة كورونا، استمرار الجهود المبذولة في دعم التوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمستضعفين غير المشمولين بالحماية الاجتماعية، مع استمرار الجهود والتدابير الاحترازية بشأن الفيروس.
جاء ذلك، في البيان الختامي لوزراء عمل المجموعة أكدوا خلاله، أن تفشي جائحة كورونا يعتبر تحديًا عالميًا غير مسبوق يتطلب تنسيقًا للجهود الدولية. ففي القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في 26 مارس 2020، التزم القادة بتضافر موقفهم لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة، وعدم اختزال الجهد الفردي أو الجماعي، ومعالجة تداعيات الفيروس على الصحة والمجتمع والاقتصاد، والحفاظ على وظائف العاملين ودخولهم.
واستكمل البيان، توافقًا مع التزام قادة دول مجموعة العشرين وعزمهم، فإننا نحن وزراء العمل بمجموعة العشرين سنستكمل العمل معًا؛ بالتعاون مع وزراء مجموعة العشرين على تطوير وتنفيذ الإجراءات الشاملة والفعالة في التخفيف من تداعيات الجائحة على أسواق العمل المحلية والعالمية والمجتمعات، فمكافحة الجائحة وتجاوزها هي أهم أولوياتنا.
وتابع الوزراء: كجزء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد خضع العاملون والعائلات في شتى أنحاء العالم للتنويم في المستشفيات والحجر المنزلي وإجراءات التباعد الاجتماعي وحظر السفر والتنقل. فضلًا عما يواجه العاملون مخاطر متزايدة في خسارة وظائفهم وتقليل ساعات العمل وقطع العلاقة الوظيفية وفقد مصدر الدخل؛ بسبب الإجراءات الصحية الضرورية وانعكاسات الجائحة على النشاط الاقتصادي.
واستطرد الوزراء: سنبذل كل الجهد لحماية العاملين خاصة أولئك المستضعفين الذين لا تشملهم الحماية الاجتماعية بشكل كاف. ولكيلا يتم التخلي عنهم. ولن نسمح للفيروس بأن يجعل فجوة اللامساواة بما في ذلك الفجوة بين الجنسين في سوق العمل أكبر مما كانت عليه، مبددةً التقدم الذي تم إنجازه حتى هذه اللحظة، سنستمر بالتعاون الدولي المتكاتف لاتخاذ منهج قائم على مصلحة الإنسان لدعم التوظيف وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار علاقات العمل وتفعيل المبادئ والحقوق في بيئة العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمواءمة الإجراءات المتخذة مع الظروف الوطنية.
وأردف البيان، يجب أن تقدم الأولوية للتوظيف فيما يتعلق بحزم سياسات الاقتصاد الكلي، وأهمية التنسيق بين إجراءات التوظيف والسياسات الأخرى. ومع الحفاظ على الوظائف والدخل، سنضمن مرونة نظم الحماية الاجتماعية لتقدم الدعم اللازم لكل العاملين المحتاجين بصرف النظر عن حالتهم الوظيفية وأعمارهم وجنسهم. وضمان حماية بند التدابير اللازمة للعاملين وخاصة العاملين بالقطاع الصحي، وغيرهم من العاملين في الخدمات الضرورية المعرضون للخطر؛ بسبب فيروس كورونا من خلال إجراءات السلامة المهنية والصحية، وسنواصل تعزيز العمل الدؤوب الذي يتضمن تدفق سلاسل الامداد العالمية
وتابع البيان: ستوصل دول مجموعة العشرين بحث سبل دعم الأعمال والعاملين، وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتواصل التوظيف ودعم العاملين المتضررين خلال هذه الفترة الصعبة، سيتم وضع الإجراءات بما يتوافق مع الظروف الوطنية، وقد تتضمن هذه الإجراءات الحوالات النقدية والتسهيلات الضريبية والإعانات والقروض ودعم الأجور. فنحن نشهد بعضًا من هذه الإجراءات، التي قدمتها معظم دول المجموعة بمختلف أنحاء العالم. وسنقدم التوجيهات والدعم للمُوظٍّفين لتمكينهم من اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من آثار الفيروس على أعمالهم ومصادرهم وسلاسل إمدادهم، خاصة القوى العاملة.
وشدد البيان على العمل مع الأطراف المعنية الرئيسية لأجل مضاعفة آثار جهودنا المبذولة. ومع مسارات مجموعة العشرين الأخرى لنضمن تحفيز الإجراءات المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي للاقتصاد ودعم استحداث الفرص الوظيفية والحفاظ على الموظفين. ندرك أهمية الحوار الاجتماعي والعمل مع الشركاء الاجتماعين حول الإجراءات المناسبة، فالحوار الاجتماعي وقت الأزمات مع منظمات العمل والعمال يجعلنا نخرج بحلول دائمة فعالة. وبالفعل، تعمل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على إيجاد طرق مبتكرة للمشاركة في الحوار في ظل التباعد الاجتماعي الذي يجب تحمله.
وأعرب البيان عن تقدير المجموعة، لمساهمة منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة البنك الدولي، وتابع: سوف نستمر بالتشاور معهم وفق الاحتياج لحل الأزمات على المدى القصير والتخطيط للتعافي في المدى المتوسط والطويل. وبالتوافق مع البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين والخطة التنفيذية لمجموعة العشرين، فإننا نحث منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على رصد تأثيرات الجائحة على التوظيف وفعالية الإجراءات المتخذة دوليًا للتخفيف من آثارها.
واختتم الوزراء: سنعمل بلا كلل لمشاركة واستحداث التدابير الفعالة وتطبيقها للحد من تداعيات الفيروس على أسواق العمل والمجتمعات والاقتصاد، وألا ننسى أن مسؤوليتنا الرئيسية هي الحفاظ على صحة وسلامة العاملين وعائلاتهم، ومستعدون للاجتماع مجددًا عند الضرورة لمتابعة التقدم ودراسة إجراءاتِ إضافية والالتزام بالمساهمة في إنعاش أسواق العمل والحفاظ على التقدم المحرز في الأهداف المشتركة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.