جدّدت النيابة العامة تحذيرها من عمليات غسل الأموال، مشيرة إلى أنها تُعرّض مرتكبها للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في النظام.
وأوضحت النيابة العامة -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أن عمليات غسل الأموال، موجبة للمُساءلة الجزائية، وتُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلًا عما تؤدي إليه من أخطار جسيمة باقتصاد الدول.
وأشارت النيابة العامة -في سلسلة تغريدات سابقة- إلى أن المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله)، سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية أيًّا ما كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
وتابعت النيابة العامة، أنه قد يتّجه مرتكب عمليات غسل الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة، بأسعار أقل من قيمتها السوقية، وصولًا للسيولة النقدية، ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
وأضافت، أن عمليات غسل الأموال في أي دولة، تُفضي إلى انتشار التستر التجاري أو اقتصاد الظل أو الاقتصادات الخفية، ما ينتج عنه تراجع نمو الاقتصاد الرسمي لتلك الدول.
وطالبت النيابة العامة من الأشخاص، بعدم منح الفرصة لاستغلالهم من قبل آخرين في العمليات البنكية المشبوهة، قائلة: «لا تمنح أي شخص فرصة لاستغلالك في إجراء الخدمات أو المنتجات البنكية التي تقدمها المؤسسات المالية، إذ إن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفّي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة».
وحذّرت النيابة من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في عمليات غسل أموال.
وأضافت أن جرائم غسل الأموال تقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
وتابعت النيابة أن عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة.
وحذّرت المواطنين، من أي طلب يتعلق باستلام أموال نقدية مجهولة المصدر لإيداعها في حسابهم المصرفي بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية غير معروفة، ما يتعين معه المساءلة الجزائية، لاشتباه المساهمة في عملية غسل أموال.
وأكدت أن جريمة غسل الأموال تنهض حال إضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة عن الجرائم الأصلية أو من مصدر غير مشروع، والتي تشمل جميع الأفعال المجرَّمة المرتكبة داخل المملكة أو خارجها.
