المحليات
ناشد عبدالله الشبيلي والد أحد الحالات الخاصة، المسؤولين بضرورة معالجة نجله، وذلك بعد أن عاش 19 عامًا كفتاة ولكن اكتشف أنه رجلاً؛ حيث أصبح اسمه رائد بعد أن كان يلقب بـ«رنده»، مشيرًا إلى أنه يعيش حياة الرجال بشكل طبيعي وتجاوز الفترة السابقة نفسياً.
وقال والد الحالة في تصريحات لبرنامج «يا هلا» عبر شاشة روتانا: «ولدي ولد عام 2000 وكان في أحد المستشفيات الحكومية وقالوا إنها أنثى وطلعت على أنها فتاة، وبعد فترة شكت والدته ورجعنا للمستشفى قالوا إنها أنثى وذلك بدون أي تحاليل، مكتفيين بأنه لديه تشوهات خارجية وستختفي مع الوقت».
وأضاف: «وتعايشنا على أنه أنثى طوال الفترة الماضية، وعند سن البلوغ تأخرت الدورة الشهرية، وحينها ذهبت لمستشفى الحرس الوطني وقالوا إن هذا الأمر طبيعي واستمرينا مع المراجعات وعند إجراء إشاعة الرنين وجدنا الأعضاء التناسلية الخاصة بالذكور داخل البطن».
وتابع: «تم تحويلنا على مدينة الملك فهد الطبية، وأتواصل مع المدنية منذ عام 1440، وقال أحد المختصين إنه رجل وذلك بدليل وجود أعضاء تناسلية ذكورية بداخله، والخطأ موجود من أيام الولادة واكتشفنا الأمر عند سن البلوغ بالتحديد، وتم إجراء عملية له، والحياة الاجتماعية، وقالوا إنه سيكون متحول جنسيًا، وتم اختيار أن يكون ولدًا».
وواصل: «وعندما بلغت الجامعة تم تحويله إلى الدراسة مع الذكور، بعد دراسة 7 أترام تحت مسمى رنده وكأنثى»، مشيرًا إلى أنه اليوم أصبح اسمه «رائد» ويعيش حياة الرجال بشكل طبيعي وتجاوز الفترة السابقة نفسيًّا.
وتابع: «رغم أنه أصبح الآن بين الرجال إلا أن أوراقه الثبوتية مازالت لم تتغير لرجل، وأحيلت للمحكمة للحصول على صك شرعي لتغيير الجنس رسمي، وقدمت شكوى على وزير الصحة الأسبق ووزير الصحة الحالي، وبعد التحقيق أكد الخبراء أنه خطأ طبي، ولم يجدوا الكادر الطبي الذي أجرى العملية منذ 21 عامًا»، مناشدًا بضرورة علاج نجله وتغيير أوراقه الرسمية إلى رجل.
وقال المحامي خالد أبو راشد: «الهيئة الطبية الشرعية هي الجهة المختصة في تحديد وجود خطأ طبي من أم لا.. وإذا ثبت الخطأ تكون المنشأة الطبية مشاركة وتتحمل جزء من المسؤولية»، مضيفًا: «يجب أن يكون التقرير الطبي الذي يقول هناك خطأ طبي أن يكون من قبل الفريق الطبي المشكل من الهيئة الطبية الشرعية».
وتابع المحامي: «التعويض إذا كان مستحقاً يدخل فيه قيمة علاج الحالة».
بينما أكد مصطفى قنبر، استشاري جراحة مسالك بولية، أنها ليست الحالة الوحيدة، موضحًا أنها تحدث لواحد من قرابة كل 60 ألف طفل، وبعض الأطباء غير مُلمين بهذه المشاكل، مضيفًا: «معظم الحالات المماثلة لا يتم اكتشافها إلا بعد سن البلوغ».
