كشفت المحامية عهد فهد عن حسم قضائي مهم يتعلق بمسألة نقل المخالفات المرورية من ذمة شخص إلى آخر، مؤكدة أن المحكمة العامة هي الجهة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى، في ظل ما يثار عمليًا من إشكاليات حول الاختصاص القضائي.
وقالت المحامية في حديثها لـ"عاجل" إن هناك تساؤلات متكررة بشأن مدى جواز نقل المخالفات المرورية من المدعي إلى المدعى عليه، خاصة في الحالات التي يُثار فيها نزاع حول المسؤول الفعلي عن المركبة وقت ارتكاب المخالفة.
وأوضحت أنها باشرت صباح اليوم قضية تتعلق بهذا الشأن، مبينة أن النزاع تمحور حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، في ظل تباين الآراء حول طبيعة هذه القضايا.
وأضافت: انتهينا إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة بنظرها، مشيرة إلى أن الحكم الصادر في القضية وافق هذا التوجه، ما يعزز وضوح المسار القضائي لمثل هذه الدعاوى مستقبلًا.
وأكدت أن هذا الحكم يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمطالبة بنقل المخالفات المرورية، ويضع إطارًا قضائيًا واضحًا للأطراف الراغبين في المطالبة بحقوقهم عبر القنوات النظامية.