عقدت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين، ورشة متخصصة بحثت فيها إمكانية تهيئة المباني ووسائل النقل لتناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص.
ودارت محاور الورشة حول مفهوم «إمكانية الوصول» الذي يُعنى بتمكين ذوي الإعاقة من الاستخدام الأمثل للبيئة ووسائل النقل والعمران عبر تطبيق اشتراطات معيارية تراعي احتياجاتهم.
تناولت الجلسة الأولى من الورشة مفاهيم إمكانية الوصول والجدوى من تطبيقه في المملكة، بالتركيز على معايير تطبيقه على البيئة العمرانية؛ كي تصبح المرافق العامة والخاصة صديقة لذوي الإعاقة.
وفي الجلسة الثانية تطرقت الورشة إلى معايير إمكانية الوصول لوسائل النقل العامة والخاصة وطرق تهيئتها لتناسب متطلبات ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم وأعمارهم.
واختتمت الورشة بحديث مفصل عن كيفية تطبيق معايير إمكانية الوصول وفرص نجاحها في المملكة، كما تصدت إلى مجموعة مفاهيم خاطئة حول إمكانية وصول ذوي الإعاقة للبيئة ووسائل النقل.
يُذكر أن الورشة عقدت بحضور ومشاركة مؤسسات النقل ممثلة في وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدية وشركة «نجم»، إضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية لمدينة الرياض لاختصاصهما فيما يتعلق بالجانب العمراني.
كما شارك في الورشة أيضًا ممثلون عن القطاع المالي هي مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية وبنك البلاد ومصرف الراجحي. هذا إضافة إلى مركز التواصل الحكومي.