أعلنت النيابة العامة، (الخميس)، نتائج التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ21 في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي في مقر القنصلية بتركيا.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي، عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإلا فبالقوة، وأن من أمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
وأضاف أن قائد المهمة شكَّل فريقًا مكونًا من 15 شخصًا لاحتواء واستعادة "خاشقجي"، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات: "مجموعة تفاوضية، والثانية استخبارية، والثالثة لوجستية"، واقترح على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق، ليترأس المجموعة التفاوضية؛ لسابق معرفته بالمواطن المجني عليه.
وبالفعل، تواصل نائب رئيس الاستخبارات السابق مع المستشار السابق ليطلب منه ترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار وطلب الاجتماع بقائد المهمة. وبدوره، التقى المستشار المذكور مع قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرًا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة.
وتابع المتحدث باسم النيابة أن قائد المهمة تواصل مع مختص بالأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية إذا تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع المختص المشار إليه، كما تواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن إذا تطلب الأمر إعادته بالقوة.
وأردف أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له -بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية- تعذُّر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أن يكون التعامل معه وقتها بقتله، وهو ما انتهت إليه الواقعة.
وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن أسلوب الجريمة كان العراك والشجار مع المواطن المجني عليه ثم تقييده وحقنه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله، كما توصلت إلى أن الآمر والمباشرين للقتل هم 5 أشخاص، وقد اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
وحول مصير الجثة، أوضح المتحدث باسم النيابة، أنه بعد مقتل المجني عليه، تمت تجزئة الجثة من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وأن من أخرجوها من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
كما تم التوصل إلى أن من سلم الجثة إلى المتعاون المشار إليه شخص واحد، كما تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة، بناءً على وصف من قام بالتسليم، وكذلك تم التوصل إلى أن من لبس ملابس المجني عليه ورماها بعد خروجه في إحدى الحاويات -ومنها ساعته ونظارته- رافقه " شخصان".
وأضاف متحدث النيابة، أنه تم التوصل أيضًا إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها، وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها شخص واحد، وأن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة 4 أشخاص.
واختتم حديثه بأنه تم التوصل إلى أن قائد المهمة اتفق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم -الذين قرروا وباشروا القتل- تقديم تقرير كاذب إلى نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.