حذرت النيابة العامة من أن خطورة التورط في جرائم الإتجار بالأشخاص، حيث تستوجب هذه الممارسات عقوبة السجن والغرامة.
وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن عقوبة الاتجار بالأشخاص، تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى مائتي ألف ريال.
اقرأ أيضًا: النيابة العامة تحدد 6 أهداف لنظام الحماية من الإيذاء
وأضافت النيابة: "أن ذلك يشمل كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصًا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة، مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة".