لطالما دعت أصوات أن يكون العقار مادة دراسية مدرجة في المدارس والجامعات السعودية، ليس لسبب سوى أنه من أبرز القطاعات الاستثمارية داخل المملكة على مر العقود ومازال، بل أنه كان الوعاء الاستثماري الأكبر الذي نال ثقة كبار المستثمرين وصغارهم بعد التبذبذب الذي ظهر على أداء سوق المال.
وجاء المعهد العقاري السعودي ليحقق الكثير من هذه المطالب، بعدما تسلح أكاديميًا ودراسيًا ليحقق للعقاريين رغباتهم وأمنياتهم في أن يكون لهم قطاع عقاري، يلفظ العشوائية والارتجالية، ويعتمد على النظريات العلمية في تسيير أموره.
بدايات الكيان
وتأسس المعهد العقاري السعودي بموجب قرار وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في 24 أبريل من العام 2017، ويعَد أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، بالتعاون مع شركاء وخبراء محليين ودوليين في المجال العقاري.
وفي وقت مبكر، رغب القائمون على المعهد في مزج الخبرات المحلية مع الأجنبية، والاطلاع على تجارب الآخرين في الدول العربية والغربية، والتعرف على أفكارهم ومشاريعهم، ومحاكاة نقاط القوة لديهم، وتجنب نقاط الضعف عندهم، فاختاروا أفضل التجارب لمحاكاتها بأسلول علمي رزين.
أدوات التدريب
ويمكن التأكيد على أن المعهد اليوم يعتبر الذراع التدريبية والأكاديمية للهيئة العامة للعقار، ليس لسبب سوى أنه يختص بالتدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري. وهذا دفعه إلى أن يحقق الكثير من أهدافه يومًا بعد آخر، من خلال طلابه الذين يطلعون على أبرز العلوم العقارية.
ويتخصص المعهد اليوم في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ويحرص القائمون عليه، على توفير أدوات التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، وعند التأكد من إلمامهم كل المتطلبات من دراسة معمقة واختبارات، يمنحهم شهادات احترافية، تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة وثقة عاليتين، نظرًا لكون القطاع الأكبر من نوعه بعد قطاع النفط في المملكة.
المستوى المعرفي
ولم ينسَ المعهد منذ بدايات التأسيس أن يعلن مسعاه في أن يصبح منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف، وتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الصلة، عقب ذلك أعلن عن رؤيته في رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، أتبع ذلك بالإعلان عن رسالته، وهي نشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري من خلال الشراكات الأمثل عالميًّا ومحليًّا.
وكان لزامًا بعد ذلك، تحديد حزمة من الأهداف العليا، وأكد سعيه لتحقيقها على أرض الواقع، ولخصها في رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في السوق العقارية السعودية، والإلمام بأنظمة وتشريعات السوق العقارية السعودية، وتطوير وتنظيم السوق العقارية، والأهم من ذلك تعزيز الاحترافية في التدريب والتأهيل، مع خلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.